نائب أمير الكويت والوزراء يؤدون اليمين الدستورية الإثنين أمام مجلس الأمة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، جلسة خاصة لأداء نائب الأمير الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء القسم الدستوري بناء على طلب مقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس أعمال جلسته بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة 68 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبعد ذلك سيؤدي الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة 91 من الدستور ، ثم يليه على جدول الأعمال بند أداء نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية وفقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.
وصدر الأربعاء الماضي أمر أميري بتعيين الصباح رئيس مجلس الوزراء نائباً للأمير طوال فترات غياب أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.
ونصت المادة 63 من الدستور الكويتي بهذا الخصوص على أن يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير" وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت أمير الكويت مجلس الأمة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية