سلطنة عمان وقبرص تبحثان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره القبرصي قسطنطينوس كومبوس، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنويع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والاتفاق على إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، ومشروع التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية مع التركيز على تفعيل الشراكة والتعاون في مجال النقل البحري والشحن، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم والطاقة المتجددة.
سلطنة عمان ترحب بقرارات "العدل الدولية" بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل سلطنة عمان تمنح الأولوية للقطاع الخاص فى رؤيتها المستقبلية
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأحد بمسقط، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني المأساوي والتوتر في منطقة البحر الأحمر، وأكدا على ضرورة التوصل العاجل لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق كافة أنواع الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق عملية إرساء حل الدولتين تحقيقًا للأمن والسلام العادل والشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان قبرص التعاون الثنائي بدر بن حمد البوسعيدي
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات