البنك المركزي يساهم في تطوير مستشفى القصر العيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تطوير مستشفى القصر العيني بجامعة القاهرة التي تم افتتاحها مؤخرًا وذلك فى إطار دور البنك فى المسئولية المجتمعية.
حضر افتتاح أعمال التطوير كل من مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، وغادة توفيق مستشار المحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك الأهلي المصري يتقدمهم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ومن جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الجديد.
يأتي ذلك في ضوء الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تجديد قسم الحالات الحرجة بالمستشفى والتي تضمنت إجراء تحديث شامل لوحدة العزل وإعادة تصميمها وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، فضلًا عن إنشاء منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها لضمان تعقيم غرف المرضي من الميكروبات، إلى جانب تغيير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، وتدشين شبكة تغذية كهربائية ومنظومة للاتصال والإنذار، وغيرها من كافة التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للقسم.
كما تضمنت الأعمال إنشاء الوحدة الرابعة بقسم الحالات الحرجة (وحدة الإيكو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى فشل الجهاز التنفسي وفشل القلب الحاد، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه، وتبلغ القدرة الاستيعابية للوحدة 8 غرف منفصلة فائقة الرعاية كما أنها تحتضن غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى ومناظير صدر وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر.
وتمثل أعمال التطوير إضافة مميزة لقسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني الذي يعد أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، حيث تستعد وحدة الإيكمو بالقسم للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية كما يعمل بها فريق عالمي تم تدريبه بالداخل والخارج على مدار 10 سنوات.
هذا وقد ساهم البنك المركزي أيضًا في أعمال تجديد وحدة "الملك فهد" بالمستشفى، حيث قام بإهداء الوحدة عددًا من الأجهزة الحيوية من بينها الروبوت الجراحي، والذي يستخدم في قسم جراحة المسالك البولية بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، وذلك للجراحات المتقدمة ويوجد منه 4 فقط داخل مصر.
وتمتد مساهمة البنك المركزي إلى إهداء الوحدة جهاز ليزر لتفتيت الحصوات، وعدد من أجهزة أشعة العمليات والسونار إلى جانب توفير أجهزة تخدير، وأجهزة بقسم الرعاية، وجهاز ليزر البروستاتا، وميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز ديناميكية التبول، مما يساهم في رفع كفاءة الوحدة وتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدة نحو 126 حالة، وتعد هذه الإحصائية الأكبر لحالات المسالك البولية والتي تجري في مستشفى واحدة داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.