البنك المركزي يساهم في تطوير مستشفى القصر العيني
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تطوير مستشفى القصر العيني بجامعة القاهرة التي تم افتتاحها مؤخرًا وذلك فى إطار دور البنك فى المسئولية المجتمعية.
حضر افتتاح أعمال التطوير كل من مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، وغادة توفيق مستشار المحافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، وعدد من قيادات البنك الأهلي المصري يتقدمهم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ومن جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني الجديد.
يأتي ذلك في ضوء الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث ساهم البنك المركزي في تمويل أعمال تجديد قسم الحالات الحرجة بالمستشفى والتي تضمنت إجراء تحديث شامل لوحدة العزل وإعادة تصميمها وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، فضلًا عن إنشاء منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها لضمان تعقيم غرف المرضي من الميكروبات، إلى جانب تغيير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، وتدشين شبكة تغذية كهربائية ومنظومة للاتصال والإنذار، وغيرها من كافة التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للقسم.
كما تضمنت الأعمال إنشاء الوحدة الرابعة بقسم الحالات الحرجة (وحدة الإيكو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى فشل الجهاز التنفسي وفشل القلب الحاد، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه، وتبلغ القدرة الاستيعابية للوحدة 8 غرف منفصلة فائقة الرعاية كما أنها تحتضن غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى ومناظير صدر وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر.
وتمثل أعمال التطوير إضافة مميزة لقسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني الذي يعد أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، حيث تستعد وحدة الإيكمو بالقسم للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية كما يعمل بها فريق عالمي تم تدريبه بالداخل والخارج على مدار 10 سنوات.
هذا وقد ساهم البنك المركزي أيضًا في أعمال تجديد وحدة "الملك فهد" بالمستشفى، حيث قام بإهداء الوحدة عددًا من الأجهزة الحيوية من بينها الروبوت الجراحي، والذي يستخدم في قسم جراحة المسالك البولية بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، وذلك للجراحات المتقدمة ويوجد منه 4 فقط داخل مصر.
وتمتد مساهمة البنك المركزي إلى إهداء الوحدة جهاز ليزر لتفتيت الحصوات، وعدد من أجهزة أشعة العمليات والسونار إلى جانب توفير أجهزة تخدير، وأجهزة بقسم الرعاية، وجهاز ليزر البروستاتا، وميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز ديناميكية التبول، مما يساهم في رفع كفاءة الوحدة وتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدة نحو 126 حالة، وتعد هذه الإحصائية الأكبر لحالات المسالك البولية والتي تجري في مستشفى واحدة داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"