الجمعية الوطنية لحقوق الانسان .. تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، سواليف بيان صادر عن الجمعية_الوطنية_لحقوق_الانسان حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم_الالكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجمعية الوطنية لحقوق الانسان .
#سواليف
بيان صادر عن #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الانسان حول مشروع القانون المعدل لقانون #الجرائم_الالكترونية
مسار خاطىء وباتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد
تشهد الساحة الأردنية الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية والشعبية حالة صدمة ومفاجأة من إفرازات الأداء الحكومي السلبي وذلك في الزج السريع والمفاجىء لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والإلقاء به إلى الدورة الحالية لمجلس #النواب الأردني وتصاعدت ردود الفعل المهنية والشعبية والسياسية على هذا المشروع لعدة أسباب وأسانيد منها:
الطريقة والأسلوب: #الحكومة الأردنية قامت بالزج بمشروع هذا القانون بأسلوب وطريقة استفرادية دون حوار وطني و/أو مهني وبغياب الشراكة المجتمعية أو الوطنية الأمر الذي يرفضه المجموع الوطني من جهة ومن جهة ثانية فهو مناقض للادعاءات الرسمية الأردنية بالشراكة والحوار وكاشف لمدى مصداقية هذه الادعاءات. المضمون والمحتوى: وتزداد الصدمة والدهشة الوطنية والمجتمعية والمهنية لدى الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والتي اتسمت بتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح ومصادرة حرية الرأي والتعبير وبنصوص فضفاضة مخالفة لمعايير وأصول صياغة التشريعات وبعقوبات مغلظة سالبة للحرية أو عقوبات مالية مما يؤشر ويؤكد على اتخاذ منهج السلطة المطلقة والتي هي بالضرورة مفسدة مطلقة بل وحتى خروجاً عن القواعد والمبادىء القانونية الحاكمة لإعداد التشريعات من حيث غياب التعريف للجريمة واتساع نطاقها خلافاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإسناد صلاحيات تحريك شكوى الحق الشخصي للسلطات الرسمية. المقصد وغايات الحكومة الأردنية من مشروع القانون: يتضح تماماً من الطريقة والأسلوب للزج بهذا المشروع وكذلك مضمونه ومحتوى مواده أن المقصد البائن والطافح من وراء هذا التوسع في دائرة التجريم والنصوص الفضفاضة وغياب التعريف القانوني للمصطلحات الواردة فيه والعقوبات المغلظة والمبالغ فيها هو تحصين السلطات الرسمية والقائمين عليها والموظف العام من النقد والرقابة المجتمعية والإعلامية (السلطة الرابعة) وبذات الوقت تجريم بل وترهيب كل من تسول له نفسه بممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد بعقوبات مغلظة وسالبة للحرية ومالية تجعل من يفكر في حرصه على وطنه ونقده للموظف الفاسد أو المتعسف حبيساً للسجون ومديناً طوال الدهر خلافاً للمسار القضائي والقانوني الوطني في تبني مفهوم العدالة التصالحية والحد من عقوبة الحبس جزائياً ومدنياً وتنفيذياً فعلاً إنه أمر مريب! المسار الخاطىء والمعاكس للإتجاه: مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يناقض ويعاكس الإتجاه الحكومي المعلن بالتحديث السياسي ومنظومة إطلاق الحريات العامة وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية حيث أن مضمون القانون ومواده التي تتركز به العقوبات الفضفاضة والمتجاوزة لمقصد الردع العام والخاص وتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح وبنصوص فضفاضة تشكل اتجاهاً تشريعياً معاكساً للإصلاح والتحديث السياسي وتصل إلى تجريف الحقوق والحريات العامة وليس التحديث السياسي. الصواب: من حيث المنهجية يجب توحيد التشريع الناظم للإعلام في قانون واحد ثم توحيد التشريع العقابي بقانون واحد هو قانون العقوبات فلسنا بحاجة لقانون الجرائم الإلكترونية فقانون العقوبات يحتوي على كافة أصناف الجرائم وإن اختلاف وسيلة ارتكاب الجرم لا يغير من احتواء النص لأصل الفعل المجرم ويمكن التعديل على النص إالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في اجتماع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بصفة “مراقب”
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) الذي عُقد مؤخرا في العاصمة التايلاندية بانكوك، ويُنظم كل عامين، حيث جمع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومات، والمجتمع المدني، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع، بصفة “مراقب” ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات المساواة والعدالة في المجتمع، إذ تعزز هذه المشاركة التزام الهيئة بتطبيق مبادئ باريس وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات واحترام سيادة القانون.
وافتتحت أعمال الاجتماع بمناقشات حول التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمات والصراعات الإقليمية، والتغير المناخي، وتقليص الحيز المدني، حيث تم التركيز على التعاون بين المؤسسات الوطنية والحكومات لتعزيز الحماية والاحترام لحقوق الإنسان في ظل هذه التحديات المتزايدة.
كما استعرض الاجتماع السجل التاريخي للإنجازات التي تحققت منذ اعتماد مبادئ باريس لتنظيم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم مناقشة الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات في تعزيز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.
وقدم سعادة مقصود كروز، عرضاً تقديمياً حول مستجدات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شملت الموجهات الإستراتيجية المتعلقة بحقوق العمالة، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق أصحاب الهمم، والحق في الصحة والصحة النفسية، وكذلك البرامج الحقوقية، وأوجه التعاون مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ.
كما شارك سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام ممثلاً عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الجلسة الخاصة بالقيادات التنفيذية والأمناء العامين لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمت مشاركة تجربة التأسيس وبناء القدرات على كافة المستويات التنظيمية.
وضم الوفد المشارك عدد من أعضاء مجلس الأمناء وهم، أميرة الصريدي، والدكتور زايد الشامسي، والدكتور عبدالعزيز النومان، إضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للهيئة وهم سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وفجر الهيدان رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير، وعبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية.وام
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض