العراق يعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي خلال دورة الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي هي إحدى أجزاء البرنامج الحكومي، مضيفا أن إنهاء مهمة التحالف الدولي بدأ رسميا منذ الاجتماع الأول للجنة العسكرية العليا برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال العوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن التحالف الدولي تم إنشاؤه في عام 2014 وانتهت عملياته العسكرية عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ والتحالف موجود داخل العراق، ومن المناسب البدء بدراسة مستقبل التحالف ووضع خارطة طريق متفق عليها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بدل التحالف.
وأكد العوادي أن مهمة التحالف الدولي بحاجة إلى المناقشة من ناحية ما قدمه التحالف على مستوى دراسة التهديدات والمخاطر وتطوير القابلية القتالية والتدريبية والاستخبارية والتسليحية للقوات العراقية لتقوم بواجبها الوطني بحماية الأرض العراقية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لهذا التحالف أن يبقى إلى ما لا نهاية".
ونوه الناطق باسم الحكومة العراقية بأن السوداني أشار بمؤتمر دافوس إلى قضيتين مهمتين في عنوانين بارزين جدا، إذ قال إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لاستقرار العراق، وأشار أيضًا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لبقاء وبناء علاقة صداقة إيجابية مع قوات التحالف، لافتا إلى أن الهدفين هما الاستقرار العراقي والعلاقات الإيجابية المتكافئة مع دول التحالف الدولي وأيضا تطبيق البرنامج الحكومي باعتبار أن إنهاء مهمة التحالف الدولي كان إحدى نقاط البرنامج الحكومي التي أعطت الحكومة بها تعهدات سابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة العراقية العراق مهمة التحالف الدولي مهمة مستقبل التحالف إنهاء مهمة التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
لتوعية موظفي الحكومة.. الأرشيف والمكتبة الوطنية يعقد دورة حول إتلاف الوثائق
قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول "إتلاف الوثائق" وذلك بهدف توعية موظفي الجهات الحكومية في الدولة بشأن أهمية الوثائق العامة وضرورة المحافظة عليها طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
ودعا إلى ضرورة التركيز في إتلاف الوثائق عديمة القيمة بالنسبة للبحث العلمي والتاريخي، كما سلطت الدورة التدريبية الضوء على الاشتراطات القانونية والإجراءات الفنية لتنفيذ عملية الإتلاف بما يضمن عدم فقدان أيّ وثائق ذات محتويات تفيد في المستقبل.وتحدث الخبير الفني في الأرشفة الدكتور سفيان بوحرات، عن المراحل العمرية للوثيقة، ولفتت الدورة إلى أهمية تحديد انتهاء قيمة الوثيقة، بالنسبة للجهات الحكومية، وكيفية رفع طلبات الإتلاف إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية كي تتولى تقييمها لجنة الإتلاف التي يرأسها المدير العام، وتتولى اللجنة نفسها البتّ بشأنها.
وأوضحت الدورة أهمية تنفيذ إجراءات التخلّص الفعلي من الوثائق التي تَقرّر إتلافها مع ضمان عدم تسرّب محتوياتها أثناء عملية الإتلاف وبعدها.
وقد تفاعل المشاركون إيجابيا مع موضوع الدورة، وطالبوا بتنظيم دورات مماثلة في إدارة الوثائق بما يعود بالفائدة على أرشيفات الجهات الحكومية وعلى ذاكرة الوطن.
يشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 سلط الضوء على ضرورة عملية إتلاف الوثائق عديمة القيمة، وحثّ على ضبط عملية الإتلاف طبقاً للإجراءات التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، واستعرضت الدورة التدريبية العقوبات المترتبة على كل من يقوم بإتلاف وثائق دون اتباع الإجراءات المعتمدة.