مطالب لرئيس البرلمان الجديد بضبط عمل اللجان النيابية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طالب مراقبون، اليوم الأحد، رئيس البرلمان الجديد بضبط عمل اللجان النيابية. وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية نيوز، "نطلب من رئيس البرلمان القادم أن يضبط عمل اللجان النيابية لكون أغلبية اللجان لا تعمل وفق اختصاصها".
وتساءلوا، "هل يعقل أن لجنة النفط التي هي لجنة اقتصادية يعتمد عليها شريان البلد وعصب الموازنة تنشغل بعملية متابعة أراضي".
وكانت قد قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، تشكيل لجنة فرعية مؤقتة تتولى متابعة ملف توزيع الأراضي لمنتسبي وزارة النفط بجميع تشكيلاتها.
وتشكلت اللجنة برئاسة النائب عدنان عاشور الجابري، وعضوية النواب: بهاء الدين النوري، علي الفارس، محمد الشاهر، كاظم الطوكي، ويحيى العيثاوي".
وجاءت الوثيقة مذيلة بتوقيع، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟