خطة النواب تطالب بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين ومعاوني الوزراء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شدد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أن هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).
ولفت سالم، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقداً وجود 11 مستشارا ومعاونا ومساعد لوزير التضامن، حيث إن عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.
وأكد أن اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للرؤية في العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النواب وزارة التضامن الاجتماعي عدد المستشارین النظر فی
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا