خطة النواب تطالب بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين ومعاوني الوزراء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شدد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أن هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).
ولفت سالم، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقداً وجود 11 مستشارا ومعاونا ومساعد لوزير التضامن، حيث إن عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.
وأكد أن اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للرؤية في العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النواب وزارة التضامن الاجتماعي عدد المستشارین النظر فی
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" الأردني: يجب دعم الخطة المصرية لإعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفًا رسميًا وشعبيًا رافضًا، حفاظًا على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتًا للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة الصفدي بمؤتمر البرلمانات الداعمة لفلسطين والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في إسطنبول.
وقال الصفدي إن الأردن طالما تعرض لمحاولات بائسة ودنيئة من قوى وأدوات نعرفها في الداخل والخارج، لكنه يبرهن دومًا أنه وطن قوي وسيبقى، وسوف تنكسر كل الأوهام والمشاريع المشبوهة.
وأضاف الصفدي قائلا: "الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات، بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات في الموقف، لا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب ولا يعرف إلا الإنحياز الصادق لقضايا أمته العربية والإسلامية".
وتابع الصفدي:" لقد كنا في الأردن وسنبقى في جبهة واحدة سندًا لفلسطين، يتقدمنا الملك عبد الله الثاني والذي كسر بنفسه الحصار على غزة، مشاركا في عمليات إنزال جوية اغاثية، مقدمين كل جهد مخلص في سبيل نيل الأشقاء لحقوقهم العادلة، مؤكدا أن ما قدمه الأردن تجاه فلسطين وقضيتها وغزة لم يقدمه أحد".
وأكد الموقف الأردني بقوله بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، واستمرار الحرب سيكون نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع، وبهذا المعنى يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي، أهمية القضية الفلسطينية، وعلينا كبرلمانيين أن نساند كل الجهود التي تسهم في نيل الحقوق الشرعية والتاريخية للأشقاء في فلسطين كاملة غير منقوصة، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا أن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية طال أمد النكران الدولي لها، فتجبر المحتل وتوحش وأجرم في الإنسان والأرض، وسط صمت في مراكز القرار العالمي والتي وضعت القانون الدولي أمام اختبار المصداقية، بل الأدقُ وصفًا ما قاله الملك عبد الله الثاني بأن "تطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق وباختلاف الأديان".
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العدوان الغاشم ما زال متواصلًا على غزة، ودمر فيها كل مقومات الحياة، فارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، بينما يبقى مئات الآلاف من المصابين والمتخذين من العراء والخيم مسكنًا، شاهدين على أبشع احتلال عرفه التاريخ، وفي الضفة الغربية تواصل آلة الحرب المتطرفة عمليات الهدم والتجريف والتدمير، في مشهد إبادة جماعية ومسعى خبيث لتقطيع مدن الضفة وفصلها عن غزة، حتى تصعب فكرة حل الدولتين، يدعمها ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان غير الشرعي.
ودعا الصفدي رؤساء البرلمانات المشاركة إلى التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة الدولية على حق شعب، وإجرام متطرف، ودعوتها للضغط على حكومات بلدانها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ووقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.
وشدد على ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحمل أمانة الوصاية عليها الملك عبد الله الثاني حيث حافظت الوصاية على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد.
كما دعا الصفدي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، قائلا "وهنا تبدو فكرة إنشاء صندوق تمويل دائم من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، واجبة التنفيذ على وجه السرعة، وبإمكان البرلمانات أن تبادر لوضع تصور وهيكل عام يُقدم للحكومات لتنفيذه بضغط الحق والعدل والواجب تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه