تحت رعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل منصة «إحسان»السنوي الثالث
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" حفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين بعد غد الأحد بمدينة الرياض.
ويطلق خلال الحفل برامج وخدمات نوعية لحلول رقمية تسهّل عملية وصول التبرعات إلى المستحقين بكل يسر، لتقديم أفضل تجربة تبرع، كما ستتم الإشارة إلى تحديثات المشاريع الخيرية التي أسهم فيها المحسنون تعزيزًا للموثوقية والشفافية.
ويأتي الحفل احتفاءً من منصة "إحسان" بعطاءات أهل الخير والمحسنين في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من دعم للعمل الخيري، حرصًا على تسخير كل السبل لتمكين قطاع العمل الخيري والنهوض به.
وسيتم خلال الحفل استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الخيّرة التي كان لها أثرًا إيجابيًا في حياة المستفيدين في جميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة.
وتسعى المنصة إلى تثمين جهود المحسنين تعظيمًا للأثر، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة منذ إطلاق المنصة وحتى الآن.
وتهدف منصة "إحسان" عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع عبر قنوات رسمية موثوقة، إذ تُعد المنصة الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة، بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمير الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفل منصة إحسان السنوي الثالث
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.