التيليجراف: الولايات المتحدة تنشر رؤوس نووية في بريطانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة التيليجراف البريطانية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تخطط لإعادة نشر أسلحة نووية في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة استنادا للبنتاجون أن الرؤوس النووية التي سحبتها الولايات المتحدة من بريطانيا في عام 2008 لزوال خطر الحرب الباردة سيتم نشرها مرة أخرى في قاعدة لاكينهيث التابعة للقوات الجوية الملكية في مدينة سوفولك شرق بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقيات الشراء المبرمة لأجل مرفق جديد بالقاعدة تؤكد مخططات الولايات المتحدة لنشر رؤوس نووية في بريطانيا، مفيدة أن الرؤوس النووية المشار إليها تبلغ قوتها ثلاثة أضعاف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما.
وذكرت وثائق البنتاجون المشار إليها أنه تم طلب معدات جديدة بما يشمل الدروع الباليستية المصممة لحماية الأفراد العسكريين في القاعدة من الهجمات ضد “الأصول ذات القيمة العالية“.
وأضافت الصحيفة أن الموقع الالكتروني للحكومة الأمريكية أوضح في أغسطس الماضي فيما يتعلق بعمليات الشراء هذه أنه تم مطالبة مقاولي القطاع الخاص بتوفير غرف حراسة لحماية القوات في لاكينهيث من الهجمات المسلحة والدخول القسري والهجمات الباليستية.
ومن المنتظر الشروع في بدء وحدات سكنية جديدة للقوات الأمريكية بالقاعدة في يونية/ حزيران القادم، كما تشير الوثائق إلى نشر قنبلة B61-12 بالقاعدة أيضا.
وفي تعليق منه حول الأمر أفاد المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تطور مرافقها في الدول الحليفة بشكل روتيني، وأنه لا توجد سياسة لتأكيد وجود أو غياب الأسلحة النووية في مكان ما.
جدير بالذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية صرحت عقب إعلان الولايات المتحدة العام الماضي عن تخصيصها موازنة بنحو 50 مليون دولار لعناصرها في لاكينهيث، أن هذه الخطوة ستؤجج التوترات وأن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة.
Tags: البنتاغونالتيليجرافالولايات المتحدةبريطانيارؤوس نوويةروسياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنتاغون الولايات المتحدة بريطانيا رؤوس نووية روسيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي