خلافات تعصف بحزب الترابي.. انقلاب أو انشقاق؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الخرطوم- عصفت الخلافات بحزب المؤتمر الشعبي في السودان، وانتهت إلى تقسيم الحزب إلى جناحين تتباين رؤاهما الفكرية والسياسية لحد بعيد، وذلك بعد أكثر من عامين على تحركات مكتومة وأخرى علنية سعت لمعالجة تصدعات عنيفة ضربت التنظيم الذي كان يقوده الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، إلا أن الأمر انتهى بقادته إلى طرق مسدودة.
وقرر مجلس الشورى -وهو ثاني أعلى جهة تنظيمية في الحزب- الأربعاء الماضي إقالة الأمين العام علي الحاج وإلغاء كل القرارات والتحالفات مع القوى السياسية، واستندت الشورى في قراراتها هذه إلى ما يُعرف في النظام الأساسي للحزب بـ"أحكام الضرورة والواقع" التي تمنح الحق للشورى في اتخاذ إجراءات استثنائية عامة.
وأدى قرار الشورى لانقسام الحزب لتيارين يؤيد أحدهما جماعة الشورى التي ينضوي تحت لوائها قادة التنظيم التاريخيين وعدد من أنجال الشيخ الترابي، بينما يتزعم علي الحاج وكمال عمر ما يعرف بمجموعة الأمانة العامة، وهي التي ترفض بشكل قوي قرارات الشورى، وتعدّها بلا سند تنظيمي، بل ترى فيها تآمرا على التنظيم، وعلى أفكاره التي بناها الترابي.
جذور الخلافاتوبدت الخلافات تطفو على السطح في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وزج قادتها في السجن، فكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أول من أدان الخطوة بإصدار بيان وصف فيه ما جرى بالانقلاب، لكن بعد ساعات قليلة سارعت مجموعة الشورى لسحب البيان من منصات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، لتدور بعدها مشاحنات عنيفة بين الطرفين اتخذ على إثرها علي الحاج قرارات بفصل أمناء الأمانات، وعدد كبير من قادة التنظيم بنحو زاد التوتر والاستقطاب في الحزب.
وتوالت بعدها المواقف المتضادة في التنظيم الواحد بإعلان قادة معروفين في المؤتمر الشعبي تأييدهم تحركات الجيش الذي كان يرد إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للرغبة في تصحيح العملية السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة، بينما كانت مجموعة علي الحاج ترفضها كونها انقلابا عسكريا صارخا.
وامتد السجال الداخلي في المؤتمر الشعبي لأشهر طويلة إلى أن نشبت الحرب في أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت مجموعة الشورى انحيازها الصريح للقوات المسلحة، بينما انضمت مجموعة علي الحاج لدعاة وقف الحرب دون التصريح بالانحياز لطرف بعينه.
تصف الأمانة العامة إجراءات الشورى الأخيرة بأنها "مفاصلة كاملة"، اكتملت حلقاتها بعد مؤامرة على المؤتمر الشعبي وإجهاض كل مساعيه الرامية إلى تحقيق الانتقال والسلام، لا سيما بعد جولة الأمين العام الأخيرة ولقائه بقيادة دولة جنوب السودان واقتراحه إجراء حوار سوداني- سوداني برعاية جنوب السودان، وتشكك الأمانة في بيان صدر، أمس السبت، في دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة ضد الأمين العام والموقف السياسي للحزب، معلنة اتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة بما يحافظ على الحزب وخطه السياسي.
ويعدّ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قرارات الشورى محاولة يائسة لإرضاء من يشعلون الحرب، ومن يحكمون بسلطة الواقع، متابعا "نؤكد خطر الفكرة وسوء التدبير والتفكير، ومحاولة جر المؤتمر الشعبي للوراء". ويعلن تمسك الشعب بالمواقف السياسية المبرمة والساعية لوقف الحرب، والتحول الديمقراطي، والمضي في التنسيق، والتحالف مع الفاعلين السياسيين من أجل الاستقرار.
غير أن محمد عبد الواحد نائب رئيس هيئة الشورى يؤكد في حديثه للجزيرة نت صحة الإجراءات التنظيمية المتبعة بعقد الشورى؛ ومن ثم قراراتها حيث تأسست القرارات على المادة 26 الخاصة بأحكام الضرورة والواقع، التي تكفل العمل بها حال تعذّر عقد المؤتمر العام، وتسري المادة بقرار من هيئة الشورى، فهي الوحيدة -كما يقول محمد عبد الواحد- التي تستمر في المؤسسات حتى انقضاء الأجل.
انقلاب أو انشقاقتتباين الرؤى حيال ما حدث في المؤتمر الشعبي ما بين الانشقاق والانقلاب، فمن وجهة نظر قيادي رفيع في الحزب (فضّل حجب اسمه) تحدث للجزيرة نت، فإن ما جرى من وقائع تؤكد أنه انقلاب مؤسسات على الأمين العام، وذلك بعد توقيع 1000 عضو من المؤتمر الشعبي بينهم أنجال الترابي على مذكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تطالب الشورى بالانعقاد وانتخاب أمانة عامة جديدة، حيث نبّهت المذكرة لخروقات عديدة ارتكبها علي الحاج على المستوى التنظيمي، والمضي في تحالفات سياسية دون موافقة مؤسسة الحزب.
لكن المحلل السياسي محمد لطيف يرى أن ما جرى في المؤتمر الشعبي ليس سوى انشقاق مجموعة عن أخرى، وذلك بعد نشاط ما يسميه بالتيار السلطوي داخل الحزب، ومساعيه المتكررة لجره إلى ضفة السلطة، بينما يرفض التيار الآخر التحركات ذاتها.
ويشير محمد لطيف في حديثه للجزيرة نت إلى أن علي الحاج تعرض لاختبارين، واجتازهما بنجاح حين سجّل موقفا معارضا لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكذلك دعوته إلى وقف الحرب، بينما دعم التيار الآخر الانقلاب دون تردد، وأيّد قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي، وظل متماهيا بالكامل مع حزب المؤتمر الوطني المحلول، وهو ما دفع بعلي الحاج لإصدار قرارات فصل بحق بعض الأعضاء.
ويشير المحلل إلى أن الخلافات تبدت بوضوح بعد بدء الحرب، حين خرج قيادي بارز في تسجيل صوتي، وهو يدين التيار المتماهي مع دعم الصراع، ومن وجهة نظر محمد لطيف، فإن الجناح الذي خرج عن الحزب يقوده إبراهيم السنوسي وبعض القادة الداعمين للحرب، بينما المنطق وغالبية الشعب السوداني يؤيد وقفها.
ويتابع "لذلك نقول: الشعبي بكيانه ومؤسساته وتنظيمه تيار يقف ضد الحرب، ووقف ضد الانقلاب، وكانت إحدى القوى السياسية التي شكّلت اصطفافا جديدا بعد الانقلاب، ووقّعت على الاتفاق الإطاري، وبهذا يكون هو الأصل".
#التغيير
أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي التي يرأسها إبراهيم السنوسي، أنها قررت عبر التصويت، إعفاء د. علي الحاج من منصب الأمين العام للحزب، وإعلان فوز د. أمين محمود ليكون أميناً عاماً ،
وأكد السنوسي إلغاء كل القرارات والتوقيعات والمنهجيات والتحالفات مع القوى السياسية ⬇️ pic.twitter.com/8Ym77g9MIg
— Daily Sudan Post (@DailySudanPost) January 27, 2024
خروقاتالقيادي في المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة يقدم في حديثه للجزيرة نت رؤية مخالفة كليا بتأكيد صحة إجراءات الشورى في مواجهة الأمين العام، متهما الأخير بارتكاب سلسلة من الخروقات للنظام الأساسي والدخول في تحالفات سياسية لم تُجَز من هيئة الشورى، بجانب تكليفه الأمانة العامة بالموافقة على دستور لجنة المحامين، رغم مخالفة الدستور النظام الأساسي للحزب ومناوَءته الفكرة الإسلامية برمتها.
ومع ذلك يقول بشير إن هيئة الشورى التي التأمت في يونيو/حزيران 2022 مددت لبقاء علي الحاج أمينا عاما تعاطفا مع وجوده في المعتقل، حيث كان من بين المتهمين بتدبير انقلاب 1989.
وحسب القيادي فإن علي الحاج رفض الاعتراف بمقررات الشورى تلك، وبذلت محاولات وقتها لمنع شق الحزب، بالاتفاق معه على عقد شورى أخرى "توافقية"، وشُكلت لجنة لتحضيرها، لكنه أبطلها قبل الموعد خشية أن ترفض هيئة الشورى الاتفاق الإطاري الذي أيّدته الأمانة العامة.
ويرى بشير أن علي الحاج تعدّى صلاحياته بفصل أمناء الولايات وقيادات في الحزب بنحو لا يكفله له النظام الأساسي، بالإضافة إلى منعه انعقاد الشورى، ووقوفه إلى جانب موقعي الاتفاق الإطاري والدعم السريع ضد القوات المسلحة، موضحا "هذه جريمة كبرى في حق الوطن، وجُلّ عضوية الحزب رأت ضرورة عقد الشورى وعزله من المنصب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المؤتمر الشعبی الأمانة العامة الأمین العام هیئة الشورى للجزیرة نت علی الحاج فی الحزب
إقرأ أيضاً:
"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
◄ المعولي يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، خلال الفترة من 5- 9 أبريل الجاري.
والتقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا؛ حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، شهدت التأكيد على أهمية دفع العلاقات العُمانية الأوزبكية إلى آفاق أرحب؛ بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المجالس التشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة، والتي من المقرر أن تكون بعنوان: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين".
وشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
ومن المقرر أن يُشارك وفد مجلس عُمان كذلك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، ومنها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات.
ويُعقد على هامش الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا؛ من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني والمناصرة البرلمانية من أجل العمل المناخي، والتصدي لأسلحة الدمار الشامل: من منظور إنساني، والدبلوماسية البرلمانية والوساطة.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى.
ويُعد الاتحاد البرلماني الدولي أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية ويمتلك تاريخًا عريقًا؛ حيث يعود تأسيسه إلى 30 يونيو 1889، ويضم أكثر من 179 برلمانًا، إلى جانب 65 عضوًا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد- ومقره مدينة جنيف بسويسرا- من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.