«التنمية الصناعية» تبدأ سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية في البحيرة غدا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تعقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدءًا من الغد، وعلى مدار أسبوعين، سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية بمحافظة البحيرة لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة، وخاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت عنوان «المجمع الصناعي بحوش عيسى محور تنموي جديد بمحافظة البحيرة»، وذلك من خلال فريق عمل من الهيئة لتعريف المستثمرين وشباب الأعمال وخريجي الجامعات بمزايا المجمع الصناعي، الذي طرحته الهيئة مؤخرًا والرد على استفسارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء المحافظة، الراغبين في حجز وحدات صناعية بالمجمع والبدء في مشروعاتهم الصناعية.
صرّحت بذلك، الدكتورة ناهد يوسف، مؤكدة أنّ تلك المنتديات تأتى في إطار التنسيق المتواصل بين الهيئة ومحافظة البحيرة، بهدف خلق حوار مجتمعي مع كافة الفئات سواء المستثمرين أو شباب الخريجين، وكذا كافة المهتمين بالشأن الصناعي من أبناء البحيرة؛ لبحث تحديات الاستثمار الصناعي بالمحافظة وسبل تعزيز التنمية الصناعية، والتعريف بالمجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى والمزايا التي يوفرها لرواد الأعمال.
هذا وقد قامت الهيئة مطلع الشهر الجاري بطرح 864 مصنعًا صغير كاملة المرافق والتجهيزات بالمجمع، تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية.
وتواصل الهيئة تسليم كراسات الاشتراطات وتلقي طلبات المتقدمين على الوحدات.
وأكدت رئيس الهيئة، أنّ جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر على أكمل وجه، كما حرصت الهيئة على أن يشمل المجمع منطقة خدمية للمستثمرين حيث يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى إداري ومعرض ومنفذ بيع.
وأوضحت ناهد يوسف، بأنّ الهيئة قامت بتقديم مزيد من التيسيرات المميزة للمستثمرين، شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما جرى طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.
وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع 48 متر مربع، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة؛ لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.
وتشمل المنتديات التي ستقوم بها الهيئة في اليوم الأول، اجتماعًا مع المستثمرين ورواد الأعمال بمركز ومدينة كوم حمادة، وإجراء لقاء موسع بقاعة نادي الزراعيين، بالمدينة كما سيعقد المنتدى الثاني مع شباب الخريجين بجامعة دمنهور والمنتدى الثالث سيتم عقده بمركز ومدينة أبو المطامير، ثم إجراء لقاء موسع بالمستثمرين من داخل المجمع الصناعي بحوش عيسى، ومن المقرر عقد المنتدى الرابع بمركز ومدينة كفر الدوار ثم تختتم سلسلة المنتديات بعقد اجتماع موسع بمركز ومدينة إدكو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية استفادة جهاز حوار مجتمعي مصنع المجمع الصناعی بمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات