اقامته مؤسسة نداء.. القباج تتفقد مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودي محافظ قنا المجمع الصناعي للمرأة والشباب بالمعنا بمحافظة قنا التابع لمؤسسة النداء، وهو مجمع للحرف اليدوية والتراثية، حيث تم متابعة سير العمل داخل مصنع الكليم والنحاس ومصنع الملابس الجاهزة ومركز تدريب النول الفرنسي.
وتعد مؤسسة النداء شريكاً أساسياً مع وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالفرى لتصبح أكثر انتاجاً ورواجاً.
وتولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.
ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الحلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإَضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملون في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، مما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم ولمجتمعاتهم.
وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا لزيارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حيث أطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة، معلنة تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم للأبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: حاجتنا ملحة لزيادة صناعة الأسلحة وتقليل التوريد
أكد خبراء إسرائيليون على الحاجة الملحة لزيادة الصناعات العسكرية والاستقلالية في الاعتماد على الأسلحة والمعدات القتالية، وتقليل توريدها من الخارج، وذلك في محاولة للاستفادة من السياسة الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإسرائيلي ليرون توباز إن "الحاجة باتت ملحة لكي تكون تل أبيب أكثر استقلالا في الحصول على أسلحتها ومعداتها القتالية، وإلا فإن نقص الاستثمار في هذه الصناعات يؤدي لانخفاض قدرتها، ما يتطلب شراء الأسلحة من الخارج، ويسهم في إضعاف الإنتاج المحلي".
وطالب توباز في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس" وترجمته "عربي21"، الجيش الإسرائيلي والحكومة بالانخراط في تفكير استراتيجي متجدد وعميق، مضيفا أن "التهديد لا يكمن فقط على الحدود، بل أيضا على طاولة الإنتاج في كل جوانب احتياجات الأمن، ويستدعي منها السعي للاستقلال عسكريا وصناعيا".
وتابع بقوله: "حرب السيوف الحديدية لا تترك مجالا للشك، بألا يستمر الإسرائيليون في العيش في ظل شعورهم الزائف بالأمن، معتقدين أن الحلفاء الموردين سيوفرون لنا ما نحتاجه من أسلحة، وأن المساعدات ستأتي، وأن العالم سيقف بجانبنا دائما، لأن الواقع الذي كشفه عام ونصف مؤلم ومعقد".
وأوضح أن "الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أننا مررنا بهذه التجربة من قبل، لكننا نسينا الدرس، ففي ستينيات القرن العشرين، تعرضنا لحظر أسلحة من جانب فرنسا، وهي نفس الدولة التي كانت أحد الموردين الرئيسيين للمعدات للقوات الجوية، وفجأة توقفت المساعدات، وأُجبرت دولة إسرائيل على بناء قدرات مستقلة بسرعة قياسية، وهكذا وُلِدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية كما نعرفها اليوم، ورغم مرور ستة عقود على ذلك الحصار، إلا أن نماذج مشابهة تجري هنا مرة أخرى، حيث ترفض الشركات الفرنسية التعاون".
وأشار إلى أنه "يتم استبعاد تل أبيب من المعارض العسكرية، وتتخذ دول أخرى من أستراليا وإيطاليا نهجا حذرا في إمدادها بالأسلحة، وعدائيا في بعض الأحيان، تجاهها، وبالتالي فإن ما لم تفعله الدبلوماسية، فعلته التأخيرات في توريد الأسلحة، والقيود المفروضة عليها، والعقوبات الناعمة التي نتعرض لها، ما أدى لخلق حالة من التأخير بتنفيذ المشاريع العسكرية الحرجة، وعدم وصول المعدّات التسلحية في الوقت المحدد، وتعطّل الخطط، ودفع الثمن في شكل أرواح بشرية، وقدرة تشغيلية، وثقة عامة".
واعترف بالقول إن "الإسرائيليين عندما يقومون بالتصنيع العسكري في الخارج، فإنهم لا يتعرضون لمخاطر لوجستية وسياسية فحسب، بل يضرون أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات معركة خطيرة لوحده، كما أن عملية نقل الإنتاج التسلحي للخارج تؤدي لتقاعد العمال الإسرائيليين دون استبدالهم، في حين أن المعرفة المتراكمة التكنولوجية والهندسية والتطبيقية ستعرف طريقها للاختفاء، وتغلق المصانع أبوابها، أو تقلّص حجمها، كما أن القطاعات التي تشكل العمود الفقري لصناعة التسلح الاسرائيلية، تضعف ببطء، وهذه دورة مدمرة".
ولفت إلى أن "نقص الاستثمار الاسرائيلي في الصناعات العسكرية التسلحية يؤدي لانخفاض القدرات، ما يتطلب الشراء من الخارج، ويؤدي لإضعاف الإنتاج المحلي، مع أن الصناعات العسكرية عالية الجودة والمتقدمة قد تكون بمثابة مرساة توظيف لآلاف العمال الاسرائيليين مثل المهندسين والفنيين وعمال الإنتاج واللوجستيات ومراقبة الجودة".