اقامته مؤسسة نداء.. القباج تتفقد مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودي محافظ قنا المجمع الصناعي للمرأة والشباب بالمعنا بمحافظة قنا التابع لمؤسسة النداء، وهو مجمع للحرف اليدوية والتراثية، حيث تم متابعة سير العمل داخل مصنع الكليم والنحاس ومصنع الملابس الجاهزة ومركز تدريب النول الفرنسي.
وتعد مؤسسة النداء شريكاً أساسياً مع وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالفرى لتصبح أكثر انتاجاً ورواجاً.
وتولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.
ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الحلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإَضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملون في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، مما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم ولمجتمعاتهم.
وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا لزيارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حيث أطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة، معلنة تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم للأبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نجاح النظام التعليمي يؤثر على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم 2024/2025 (GEM) «القيادة في التعليم».
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تؤكد الالتزام بالتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الأمم مستقبلها وتضمن ازدهارها، موضحًا أننا في مصر ندرك أن نجاح نظامنا التعليمي يؤثر بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي وقدرتنا التنافسية العالمية، وتحت قيادة الرئيس السيسي شرعنا في تحول جريء لنظامنا التعليمي الوطني وهو التحول الذي يعطي الأولوية للمساواة والابتكار والتميز.
وأشار الوزير إلى أن هذه الرحلة لم تكن خالية من التحديات؛ إذ جرى مواجهة واقع الفصول الدراسية ذات الكثافة العالية، والعجز في أعداد المعلمين، وأساليب التقييم القديمة، إذ حققنا تقدمًا كبيرًا يعيد تشكيل نظامنا التعليمي.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، قائلًا: «لقد نجحنا في تقليص أحجام الفصول الدراسية من 250 طالبًا في الفصل إلى الحد الأقصى الذي يصل إلى 50 طالبًا؛ وبالتالي ضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب، وكذلك تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، وضمان حصول المدارس على الموارد اللازمة لتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية بما يتماشى مع النماذج الدولية، ما أدى إلى تقليل العدد الإجمالي للمواد الدراسية لمعالجة العبء الذي كان يواجهه طلاب المدارس الثانوية في السابق وضمان إطار أكاديمي أكثر إنصافًا وتنافسية.
إدخال أساليب التقييم المستمروتابع الوزير أنه تم إدخال أساليب التقييم المستمر، بما في ذلك التقييمات التكوينية، والتعلم القائم على المشاريع، والأدوات الرقمية، وتوفير مقياس أكثر شمولاً لتقدم الطلاب طوال العام الدراسي.
وأوضح عبد اللطيف، أن جوهر الإصلاح يكمن في الإيمان بأن القيادة في التعليم أمر غاية في الأهمية، وأن مديري المدارس ليسوا مجرد إداريين؛ بل هم وكلاء للتغيير لدورهم المهم في إحداث تغييرات إيجابية، مشيرًا إلى أنه إدراكاً لهذا، جرى مشاركة الآلاف من قادة المدارس في مبادرة وطنية لتعزيز عملية صنع القرار والإدارة والقيادة التربوية، وأدت هذه الجهود بالفعل إلى تحسينات ملموسة، حيث تم الحفاظ في الفصل الدراسي الأول على حضور الطلاب باستمرار بنسبة لا تقل عن 85%، إلى جانب بيئة تعليمية أكثر شمولا ودعما وجاذبة للطلاب.
كما ثمّن الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة مع اليونسكو، ومواصلة التزام قيادتها الإقليمية الثابت بالتعليم، الذي يعمل على تشكيل الجهود التعاونية في تحديث المناهج الدراسية، والمساواة بين الجنسين، والتعلم الرقمي، وبناء قدرات المعلمين، مؤكدًا أنه من خلال هذه الجهود المشتركة، نجحت الوزارة في تعزيز تحديث المناهج الدراسية، ومبادرات المساواة بين الجنسين، واستراتيجيات التعلم الرقمي، وبرامج بناء قدرات المعلمين التي تزود المعلمين بالأدوات اللازمة لتعزيز مخرجات تعلم الطلاب.
وأضاف الوزير، أن إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) هذا العام، بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن القيادة في التعليم مسؤولية مشتركة، فهي ليست من واجب الحكومات أو صناع السياسات فحسب بل مهمة مشتركة تشمل المعلمين والآباء والمجتمعات المحلية، داعيًا إلى ترجمة الأفكار المقدمة في هذا التقرير إلى عمل ذي قيمة.
كما أشار الوزير إلى أن اليوم ليس مجرد احتفال بما تم تحقيقه بل دعوة لمضاعفة الجهود، داعيًا إلى التقدم إلى الأمام بإحساس متجدد بالهدف لضمان أن يظل التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات، وتعزيز الإبداع، وتشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص تقديره لمنظمة اليونسكو على شراكتها الراسخة، ولكل من ساهم في هذا الحوار الحيوي، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لبناء نظام تعليمي ليس قويًا وشاملًا فحسب بل يزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والقدرة على الصمود لتشكيل المستقبل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين