محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، جاء ذلك بحضور المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار "المحافظ" إلى أن المنطقة الصناعية بحمصة من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية نظرًا لموقعها الجغرافي الإستراتيجي والفريد حيث تقع على الطريق الساحلي الدولي وتتوسط ثلاث موانئ بحرية تجارية هم ميناء دمياط وميناء بورسعيد وميناء الإسكندرية ولكفاءة البنية التحتية بها ووجود كافة الخدمات الخاصة بالسادة المستثمرين.
وأوضح "مختار" أن المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي الجديد للمنطقة الصناعية بجمصة والذي تم إضافة منطقة ال 108 أفدنة إليه كتوسعات للمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من ترفيقها والتي ستخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة وستكون إضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة.
وأكد "مختار" أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تماشيا مع عام الصناعة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى أن أن الدقهلية حريصة على الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لإتاحة فرص العمل الكريم لأبناء الدقهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية جمصة المنطقة الصناعية بجمصة للمنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.
وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.
وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت كما أعلن البنك المركزي منذ شهور في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.
وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الاسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الاقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن ايجابيا وسيكون هو المستفيد الاول.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025_ 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم انجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الانسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الاولى بالرعاية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير الى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!