وقف أعمال مباني مخالفة بمنطقة خدمات آل أيوب والمساعيد بالعريش
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة وقف أعمال مباني برئاسة مدير أدارة التنظيم بالإدارة الهندسية والاشغالات وموظفي الحي، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة والتعدي علي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.
وقد قامت اللجنة بوقف أعمال مباني منها 3 حالات مباني بمنطقة خدمات آل أيوب و4 حالات مباني بمنطقة خدمات المساعيد وتم إحلال الخشب ومصادرته وجاري أتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين.
كما تابع اليوم رئيس مركز ومدينة العريش أستمرار متابعة وتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصة أننا في فصل الشتاء حيث تم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار شارع محور الفاتح منطقة الخلفاء الراشدين بالكامل أمتداد شارع محور الفاتح حتي شرطة السياحه سابقا وكذلك ميدان الرفاعي ومحيطه بالكامل الشكر لرجال الأزمات علي مايقوموا به من جهد متواصل حرصا علي سلامة المواطنين وقائدي السياراتون
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية المصلحة العامة شمال سيناء فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية