تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حواراً تفاعلياً مع مؤسسات القطاع الخاص تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الذي يعد جزءاً من الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى

ويمثل هذا الحوار فرصة فريدة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة.

ويُنظّم الحوار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومنتدى الأعمال (ثقة).

 

و  قال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع التحول في نظم الأغذية الزراعية، لا سيما في منطقتنا. لذلك، تعقد منظمة الأغذية والزراعة هذا الحوار الذي يجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص لمناقشة القضايا الحالية والأساسية المتعلقة بالأغذية والزراعة المستدامة في المنطقة، وتشجع المشاركين على عقد الشراكات، لا سيما في ضوء الأزمات والتحديات الراهنة".

 

وقد أصبح إشراك القطاع الخاص في الحوار بشأن تحويل نظم الأغذية الزراعية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما بعد الاعتراف الواسع بأن القطاع الخاص هو شريك كامل في دفع عجلة التنمية المستدامة. وهذا ما تؤكده استراتيجية المنظمة بشأن مشاركة القطاع الخاص التي تم اعتمادها قبل عامين، والتي حققت منذ ذلك الحين نتائج وتأثيرات إيجابية.

 

وتهدف هذه الجلسة إلى جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمنظمات الإقليمية التي تدعم القطاع الخاص مثل اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، فضلاً عن المؤسسات المالية الإقليمية مثل برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة سبل تعزيز الجهود التعاونية ووضع استراتيجية لدفع التقدم المستدام وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المنطقة.

 

وتلعب المؤسسات الخاصة، بدءاً من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، دوراً حاسماً في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا والممارسات الفعاّلة في جميع أنحاء سلسلة قيمة الأغذية الزراعية من البداية إلى النهاية، مما يعزز إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة. ومن خلال الاستفادة من موارده وخبراته ونُهجه الموجهة نحو السوق، يستطيع القطاع الخاص أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود، وضمان الممارسات الزراعية المستدامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفاو ازمة الاغذية الزراعة القطاع الخاص المزارعين القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

“الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن

الجديد برس:

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.

وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.

وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.

كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.

وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.

وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.

مقالات مشابهة

  • بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
  • أستاذ زراعي: زراعة 2.5 مليون نخلة في توشكى تعكس الخطط الجادة في التنمية الزراعية
  • أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة (فيديو)
  • أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة
  • وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب
  • "وزير الزراعة " يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس
  • "الفاو" تدق ناقوس الخطر لارتفاع مؤشرات حدوث مجاعة في غزة
  • الفاو: السودان يواجه كارثة جوع غير مسبوقة
  • الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة
  • “الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن