تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حواراً تفاعلياً مع مؤسسات القطاع الخاص تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في تسريع تحويل نظم الأغذية الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الذي يعد جزءاً من الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى

ويمثل هذا الحوار فرصة فريدة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة الجماعية في صياغة مستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة.

ويُنظّم الحوار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومنتدى الأعمال (ثقة).

 

و  قال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع التحول في نظم الأغذية الزراعية، لا سيما في منطقتنا. لذلك، تعقد منظمة الأغذية والزراعة هذا الحوار الذي يجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص لمناقشة القضايا الحالية والأساسية المتعلقة بالأغذية والزراعة المستدامة في المنطقة، وتشجع المشاركين على عقد الشراكات، لا سيما في ضوء الأزمات والتحديات الراهنة".

 

وقد أصبح إشراك القطاع الخاص في الحوار بشأن تحويل نظم الأغذية الزراعية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما بعد الاعتراف الواسع بأن القطاع الخاص هو شريك كامل في دفع عجلة التنمية المستدامة. وهذا ما تؤكده استراتيجية المنظمة بشأن مشاركة القطاع الخاص التي تم اعتمادها قبل عامين، والتي حققت منذ ذلك الحين نتائج وتأثيرات إيجابية.

 

وتهدف هذه الجلسة إلى جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمنظمات الإقليمية التي تدعم القطاع الخاص مثل اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، فضلاً عن المؤسسات المالية الإقليمية مثل برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة سبل تعزيز الجهود التعاونية ووضع استراتيجية لدفع التقدم المستدام وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المنطقة.

 

وتلعب المؤسسات الخاصة، بدءاً من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، دوراً حاسماً في اعتماد الابتكار والتكنولوجيا والممارسات الفعاّلة في جميع أنحاء سلسلة قيمة الأغذية الزراعية من البداية إلى النهاية، مما يعزز إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة. ومن خلال الاستفادة من موارده وخبراته ونُهجه الموجهة نحو السوق، يستطيع القطاع الخاص أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود، وضمان الممارسات الزراعية المستدامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفاو ازمة الاغذية الزراعة القطاع الخاص المزارعين القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.

برلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمةبرلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%

وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوة

وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن تلتقي ممثلة المعهد الدولي للدراسات الزراعية لبحث التعاون
  • بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • إرباك التُجار في صنعاء.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على القطاع الخاص؟!
  • القطاع الخاص اليمني يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية