قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لقاء منتظر بين النشامى وأسود الرافدين
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الإثنين الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للموظفين، لمؤازرة المنتخب العراقي الذي سيواجه النشامى في دور الـ16 من كأس آسيا.
اقرأ أيضاً : منتخب أستراليا أول المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا 2023
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي غدًا الإثنين، في مباراة متوقعة ومنتظرة على استاد خليفة الدولي.
من جهته قال الحسين عموتة، المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن منتخب النشامى سيواجه تحديًا صعبًا وشرسًا في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المُقامة في قطر.
وأضاف عموتة: أن "كل منتخب لديه الحق في تحديد طموحاته، ونحن نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، ونحن جميعًا مركزين ومصممين ومصرين على تحقيق النجاح في مواجهة الغد".
وأكد عموتة أن الأردن لا يخشى مواجهة أي منافس، وأنه لا يعتزم اللعب بطريقة دفاعية، مشيرًا إلى قوة هجوم الفريق الأردني وتوجيه الاعتماد عليه.
وأضاف: "لا نتابع ما يُشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نبذل جهدًا لإبعاد لاعبينا عن كل ما يتم تداوله، حتى نظل مركزين على تركيزنا العقلي".
وشدد على أهمية توجيه اللاعبين بضرورة تجنب الانشغال بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل صعوبة مراقبتهم وهم داخل غرفهم.
وختم حديثه بالقول: "معنويات اللاعبين مرتفعة، ويدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، ونحن نتطلع إلى الظهور بشكل جيد أمام العراق، ونحن متحمسون لتقديم أفضل أداء ممكن".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق الأردن كأس آسيا قطر
إقرأ أيضاً:
الرافدين والرشيد.. هل الدمج مشروع إصلاحي أم وصفة تعقيد؟
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في بلدٍ أنهكته الأزمات، ووسط مشهد مصرفي تتزاحم فيه التحديات مع التعقيدات السياسية، أعلنت الحكومة العراقية نيتها دمج مصرفي الرافدين والرشيد، في خطوة تُسوّق على أنها حجر الأساس لإصلاح مصرفي واسع النطاق.
لكن هذا الإعلان لا يأتي في فراغ، بل في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد العراقي صراعًا صامتًا بين ضغوط دولية لوقف تدفق الدولار نحو الخارج، وتطلعات داخلية لتحرير القطاع المالي من بيروقراطيته الثقيلة.
وأعلنت الحكومة العراقية عن مشروع جديد يهدف إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، وهما من أكبر المصارف الحكومية في البلاد، ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق “خريطة طريق” لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ما بين ضغوط أميركية متزايدة على الدولار العراقي، وحاجة مُلحّة لشمول مالي أوسع، تقف الحكومة العراقية عند مفترق طرق حرج: إما أن تنجح في إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ليشكّلا منصة انطلاق نحو نظام مالي حديث، أو أن تفشل في مشروع طموح قد يفضي إلى مزيد من التشظي وانعدام الثقة، فبين تعقيدات البنية التحتية والموارد البشرية الضعيفة، تتوارى تحديات أعمق، من غياب الشفافية إلى هشاشة الرقابة.
يبدو المشروع ظاهريًا كخطوة جريئة، لكنه في الواقع مغامرة قد تفتح أبوابًا غير متوقعة، ما لم يُصغ بإحكام على قاعدة مؤسسية وتشريعية واضحة. فهل تملك الدولة العراقية رفاهية التجريب في أهم أدوات سيادتها المالية؟ وهل سيعبر هذا الدمج من كونه مجرّد “ورقة إصلاحية” إلى بنية فعلية تعيد الثقة إلى الشارع العراقي؟
عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، صرح بأن المشروع جزء من سياسة استراتيجية أكبر تشمل دعم رأس المال البشري وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. وأكد أن البنك الدولي يدعم المشروع، في حين أشار خبراء مصرفيون إلى استعانة الحكومة بشركة “Oliver Wyman” لتقديم خارطة تقنية للدمج تشمل إعادة تقسيم مصرف الرافدين وإنشاء كيان جديد يُدمج تدريجيًا مع الرشيد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل