بعد إقراره.. 9 خصائص لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد من بين أبرز المشروعات القانونية التي أقرها البرلمان، حيث يقوم هذا القانون على تأسيس تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية دون الرغبة في تحقيق أرباح مالية، ويحظى التحالف بالشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال في الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
ويجوز له إنشاء فـروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:
١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني تحالف وطني قانون التحالف الوطني مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني للعمل الأهلي التنموي للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی للعمل
إقرأ أيضاً:
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
مريم الصادق المهدي شرعنت حملة كتشنر 1896م – 1898م !
شاهدت اليوم فيديو منتشر تتحدث فيه مريم الصادق الصديق عبد الرحمن محمد أحمد المهدي عن المسئولية في الحماية Responsibility to Protect في بلد شاسع كالسودان صار خطرا على من حوله.
مسئولية الحماية Responsibilty to Protect (R2P) عبارة عن قانون تم تشريعه في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا (تصحيح : الأمم المتحدة) عام 2005 أو 2006 تقريبا وتمت صياغته كواحدة من تبعات استغلال أزمة معسكرات النزوح في دارفور مثل معسكر كلمة في نيالا ومعكسر زمزم في الفاشر وغيرها ، وجوهر هذا القانون أن الحكومة والحركات المسلحة التين تسببتا في نزوح مواطنيهم هكذا هم غير مؤهلين لحمايتهم وبالتالي فإن هناك مسئولية أخلاقية على عاتق كل من هو قادر في المجتمع الدولي على التدخل لحمايتهم.
خطورة قانون مسئولية الحماية أنه ينزع السيادة من الدولة السودانية إضافة على ذلك فهو يمنح الدولة صاحبة القانون بالإنفراد أو بالتحالف مع الغير الحق في التدخل خارج مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
هذا هو القانون الذي تستغيث به حفيدة محمد أحمد المهدي وهي بذلك قد شرعنت قانونية تدخل بريطانيا مواربة من تحت المظلة الخديوية المصرية حين أرسلت حملة كتشنر التي قضت على دولة جدها في سهل كرري 1898م لأن المجتمع الدولي آنذاك كان قد إعتبر دولة المهدية دولة مارقة وخطيرة على المجتمع الدولي وبذلك فهي قد نسفت كل الشرعية الدينية والأخلاقية التي تأسست عليها أمجاد عائلتها !
أما حضراتنا الذين لا يقرأون ويستعطفون المجتمع الدولي بفظائع الجنجويد في معسكر زمزم 2025م فهم إلى مصيدة سائرون ولكنهم …. لا يعلمون.
#كمال_حامد ????
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية