"النواب" يقر تعديلات للتوسع فى ترخيص المشروعات المدرجة بنظام المناطق الحرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النواب يقر تعديلات للتوسع فى ترخيص المشروعات المدرجة بنظام المناطق الحرة، جاءت تعديلات قانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "النواب" يقر تعديلات للتوسع فى ترخيص المشروعات المدرجة بنظام المناطق الحرة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاءت تعديلات قانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى هذا الصدد.
وتضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس مؤخرا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
كما وضعت التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، بجانب مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون الاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتنوعة لجذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أن الحكومة خصصت 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي السريع وجنوب القطار الديزل، في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون محورًا صناعيًا متكاملاً يخدم طريق الضبعة، ويتكامل مع المناطق الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه المنطقة تأتي إضافةً إلى المنطقة الصناعية العاشرة، التي يطورها المستثمرون الإماراتيون، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير بنية تحتية قوية تخدم هذه المناطق، من بينها مطار دولي جديد في رأس الحكمة، والذي سيعزز الربط بين هذه المناطق الصناعية والأسواق العالمية.
مناطق صناعية جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الهندسية
وأشار كامل الوزير وزير النقل والصناعة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بهذه المنطقة الصناعية فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير مناطق صناعية أخرى في مناطق استراتيجية، مثل جرجوب، التي ستصبح مركزًا هامًا للصناعات التصديرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية ستخدم الاستثمار السياحي والصناعي في محافظة مطروح، من العلمين وحتى السلوم.
كما كشف الوزير خلال مؤتمر اخبار اليوم عن إنشاء منطقة صناعية ضخمة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، حيث سيتم فيها بناء أول مصنع باستثمارات هندسية متطورة، بالشراكة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر للتحول نحو الطاقة الخضراء، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة، موجهًا الشكر لوزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الكبير لهذا المشروع.
بنية تحتية قوية تدعم التنمية الصناعية والتسويق العالمي
أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعه أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يتطلب منظومة متكاملة للنقل والتسويق، لضمان نجاح المشروعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل حديثة، تشمل القطار الكهربائي السريع، والذي سيساهم في نقل المواد الخام والمنتجات بين المناطق الصناعية والأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال إنشاء موانئ حديثة ومناطق لوجستية كبرى، لضمان تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بسهولة، مشددًا على أن التسويق الفعّال هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن مصر تمتلك الآن كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري وصناعي رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق