7 محاور في برنامج الطلبة الموهوبين بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال البرنامج الشتوي للطلبة الموهوبين بمحافظة ظفار وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، والذي تنظمه المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ممثلة في دائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر ويستمر خمسة أيام.
يستهدف البرنامج عدد ٢٧ من الطلبة الموهوبين من مخرجات برنامج ثروة ٢، ويأتي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة لتقديم حلقات العمل التخصصية في عدة مجالات علمية مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة.
وأوضحت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحري المديرة العامة المكلفة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن البرنامج يهدف إلى تجسيد التكامل مع أهداف وزارة التربية والتعليم المتضمنة في "رؤية عمان 2040" لبناء القدرات الوطنية، وتنمية المواهب الطلابية المميزة واستثمارها، ومساعدة الطلبة الموهوبين في تحديد المسارات العلمية ذات الاهتمام المستقبلي لديهم، إلى جانب إكسابهم المهارات البحثية المتعمقة في مختلف المجالات، وتأطير العمل المجتمعي الهادف إلى بناء القدرات وإدارة المواهب الطلابية.
وحول المحاور التي يشتمل عليها البرنامج أكد سهيل بن سالم المهري مدير مساعد بدائرة التربية الخاصة والتعلم المستمر بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن البرنامج الشتوي للطلبة الموهوبين بتعليمية ظفار يشتمل على ٧ محاور أساسية وهي مستقبل ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي الشخصي، وأساسيات التطبيقات الكهربائية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومبادئ التصميم الهندسي، وأساسيات العلوم الصحية والقائد الناجح.
وقالت الدكتورة سامية بنت سهيل المعشنية، أخصائية رعاية موهوبين ثاني بقسم التربية الخاصة: إن الشراكة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لها أثر واضح في تفعيل البرامج المجتمعية الرامية إلى صقل المهارات وتنمية المواهب الطلابية التي تسعى المديرية وخطط الوزارة إلى صقلها لدى هذه الفئة المتميزة من طلبتنا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية