تفاصيل اجتماع عربي لإصدار موقف من قرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انطلقت، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن "مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ".
وأضاف أن "القضية الأخرى هي قضية أونروا"، مردفا بأن "المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا، خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".
وأشار رشدي إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر عن انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة".
وأكد المتحدث نفسه، أن "هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية، وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها، ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى".
من جهته، قال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن "الاجتماع سيعقد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
وأكّد المندوب الفلسطيني أن بلاده "طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، غير أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطين مصر الاردن فلسطين الجامعة العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تحالف حل الدولتين!
من كل قلبى أتمنى أن تنجح المبادرة السعودية الخاصة بتحالف حل الدولتين، فقد كان ذلك هو الهدف الذى كافح الفلسطينيون والعرب من أجله بعد نشوء الصراع مع إسرائيل عام 1948.
الفكرة أكثر من رائعة، خاصة أنها تأتى فى وقت تحظى فيه القضية الفلسطينية باهتمام دولى كبير بسبب الحرب على غزة الأمر الذى صعدت معه على السطح قضية اقامة الدولة الفلسطينية أو تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الذى يقضى على جذور الصراع. ولأن المملكة تأخذ الامر على محمل الجد فقد دعت أواخر اكتوبر الماضى لاجتماع تنفيذى رفيع المستوى لتنفيذ هذا الحل وتقديم جدول جدول زمنى محدد لبناء وإقامة الدولة الفلسطينية. لكن السؤال: هل يكون هذا التحالف الذى لم تتبلور معالمه بالكامل بعد، مجالًا لحسم الموضوع فعلًا أم يكون مجرد فصل جديد من فصول الجرى وراء مطلب لا نملك أدوات تحقيقه؟
سبب التحفظ والذى يعبر عن نظرة تشاؤمية ربما لا يجب أن تسود، الشعور بغياب الإرادة الحقيقية للأطراف الفاعلة دوليًا أو حتى عربيًا، وإسرائيليًا، بالطبع لإقامة مثل تلك الدولة، وعلى هذا الأساس فكلنا أمل أن يكون ذلك الإعلان بداية حقيقية لجهود متواصلة لبلورته ووضعه موضع التطبيق، لا أن يكون مجرد خطوة تم إعلانها والسلام.
نطرح هذا الرأى لأن فكرة التحالف فى الحدود التى تم طرحها بها فكرة تحتاج إلى أفكار تجعلها قابلة للتطبيق وتحديد أليات فعالة للتنفيذ. وعلى سبيل المثال فإن السؤال الطبيعى فى مواجهة هذا الأمر هو كيف سيعمل التحالف؟ هل من خلال وفد يمثل الدول الراعية له يزور الدول المؤثرة دوليًا لعرض الفكرة والحصول على القبول بها؟ ولو حصل فماذا عن موقف الولايات المتحدة وهو معروف مسبقًا وينطلق من عدم الممانعة على أن يتم الأمر من خلال التفاوض بين الطرفين، الإسرائيلى والفلسطيني؟ ليصبح السؤال: كيف سيتم عرض الفكرة التى يتبناها التحالف على الدولة العبرية؟ هل يقوم ذلك الوفد المتخيل أو المفترض بزيارة تل أبيب لعرضها على رئيس الوزراء هناك؟ واذا كانت السعودية صاحبة المبادرة فكيف ستتواصل السعودية مع اسرائيل من أجل بحث الفكرة؟ واذا ما تم هذا التواصل بمشاركة ممثل من السعودية فى المحادثات مع اسرائيل بشأن فكرة الدولتين واقامة دولة فلسطينية وصادفت رفضًا إسرائيليًا فألا يمثل ذلك خسارة تتمثل فى أن السعودية بذلك قدمت تنازلًا ولم تحصل مقابله على شىء!
طبعًا المتابع لاهتمام السعودية بالفكرة، وموقع المملكة من تطورات الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ككل ممكن يسهل عليه تفهم الأمر. فالمملكة تصر على إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر أكد عليه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان 18 سبتمبر الماضى خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الـ9 لمجلس الشورى وكانت كلمات الأمير واضحة، حيث قال إن المملكة لن تتوقف عن عملها الدءوب، فى سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لكن الملاحظ أيضًا أنه تم ربط ذلك بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل!
وفى ضوء المحاذير التى أشرنا اليها فإن البعض اعتبر أن مبادرة التحالف الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية ربما تواجه نفس المصير الذى واجهته مبادرة الأمير عبدالله للسلام والتى لم تلق للأسف آذانًا صاغية من إسرائيل رغم أنها كانت وقتها فرصة هائلة لتل أبيب باعتبارها صادرة من دولة قيادية فى المنطقة تمثل رأس العالم السنى. فى كل الأحوال، فإن المبادرة فى مهدها، وسيتحدد مصيرها خلال الشهور المقبلة، على أمل أن تثبت تطورات المستقبل خطأ المشككين ونشهد بالفعل تطبيق حل الدولتين وعلى يد السعودية.
[email protected]
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM