تفاصيل اجتماع عربي لإصدار موقف من قرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انطلقت، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن "مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ".
وأضاف أن "القضية الأخرى هي قضية أونروا"، مردفا بأن "المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا، خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".
وأشار رشدي إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر عن انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة".
وأكد المتحدث نفسه، أن "هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية، وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها، ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى".
من جهته، قال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن "الاجتماع سيعقد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
وأكّد المندوب الفلسطيني أن بلاده "طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، غير أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطين مصر الاردن فلسطين الجامعة العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لحظر سفر جديد يشمل 43 دولة: إليك التفاصيل المدهشة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل خطة الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تهدف إلى فرض حظر سفر جديد يستهدف مواطني 43 دولة.
ووفقًا للمصادر الرسمية التي تم الإشارة إليها في الصحيفة، فإن هذا الحظر يأتي في إطار مسعى لتعزيز الأمن الوطني في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً هل أنت من هذه الفئة؟: 5 عادات يومية قد تدمّر كبدك دون أن تدري 15 مارس، 2025 رسميا: صنعاء تكشف عن الخسائر التي خلفتها الغارات الأمريكية اليوم 15 مارس، 2025وكشفت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه الخطة التي تتضمن تصنيف الدول إلى ثلاث فئات رئيسية: "حمراء" و**"برتقاليّة"** و**"صفراء"**، حيث يختلف مستوى القيود المفروضة على مواطني كل فئة حسب تقييم الأمن القومي.
وأضاف المسؤولون المطلعون أن قائمة الدول المستهدفة قد تخضع لتعديلات قبل أن تُعرض على البيت الأبيض للموافقة النهائية. وقد تم إعداد هذه القوائم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أسابيع، ولكن من المتوقع أن يحدث المزيد من التغييرات عليها قبل اتخاذ القرار النهائي.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان ترامب في يناير الماضي عن أمر تنفيذي يفرض فحصًا أمنيًا مكثفًا على أي أجنبي يسعى للدخول إلى الولايات المتحدة، في إطار جهود الحكومة الأمريكية للكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة.
وكانت سياسة حظر السفر هذه قد أثارت الكثير من الجدل في وقتها، إلا أن هذه الخطوة الجديدة قد تتوسع لتشمل المزيد من الدول، مما يجعلها محط اهتمام عالمي.
هل هذه خطوة صحيحة لحماية الأمن القومي، أم أنها ستؤدي إلى تصعيد العلاقات مع دول أخرى؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكشف عن تداعيات كبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية.