انطلقت، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب.

 وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن "مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ".



وأضاف أن "القضية الأخرى هي قضية أونروا"، مردفا بأن "المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا، خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".

وأشار رشدي إلى أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عبر عن انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة".

وأكد المتحدث نفسه، أن "هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية، وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها، ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى".

من جهته، قال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن "الاجتماع سيعقد، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد هذه الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وأكّد المندوب الفلسطيني أن بلاده "طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية".


تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، غير أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطين مصر الاردن فلسطين الجامعة العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • اجتماع خماسي عربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية في الدوحة  
  • تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين
  • اجتماع عربي مصغر لبحث سبل حشد التمويل لخطة إعمار غزة
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • خطة محكمة لضبط الأسواق في دمياط.. اجتماع طارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • دعم أوروبى للخطة المصرية حول غزة
  • شراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا لإصدار بطاقات "جيون – فيزا"
  • قمة فلسطين الطارئة.. موقف عربي موحد ضد الاحتلال