«عمّال مصر» ينظم ندوة توعوية بمشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين دون تمييز في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة.
أخبار متعلقة
وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة عمل لذوى همم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة
ختام برامج تدريبية للشباب وفعاليات مبادرة «اعرف وإحمى نفسك» بالجيزة
وزارة العمل.. «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الإسكندرية
وأشار «جبران»، خلال ندوة توعوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بحدائق القبة، بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثلي وزارة البترول، والاتحاد العام لنقابات العمال، إلى ضرورة مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلتها، للتوسع في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة في ظل الجمهورية الجديدة.
من جهته، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تضافر كافة جهود الدولة المصرية لتقوية النظام الصحي والعمل على التحول الإصلاحي في القطاع الصحي المصري، باستهداف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز، كما قام بعرض تقديمي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والذي تعتبر فيه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجهة المسئولة عن إدارته وتمويله؛ متضمنًا بذلك استهداف الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية ذات الجودة، وفقا لنص المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه، مع التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية المختلفة بما فيها المقدمة لموظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي عظيم تبنته الدولة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في مصر، بهدف تجنب العديد من المشكلات التي تواجه النظم التأمينية التقليدية والتي تتمثل في ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع، خصوصا العمالة غير الرسمية، لافتا إلى أن التأمين الشامل لا يقدم الخدمات الصحية للعامل فقط، بل لجميع أفراد الاسرة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وفي إطار متصل، قالالدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة هي الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المريض المصري، وأن المنتفع بالتأمين الشامل من حقه، اختيار مقدم الخدمة الصحية من أي قطاع، منوهًا بأن الهيئة اعتمدت وسجلت عدد من أكبر مستشفيات القطاع الخاص، ومنها الحاصل على شهادات اعتماد دولية أخرى، وأن معايير الاعتماد التي أصدرتها حاصلة على الاعتماد الدولي، إلى جانب أنها تعمل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بكل المحافظات، بداية من مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة لضمان سلامتها وتوافقها مع معايير الجودة، وهو ما يتم بالفعل بمختلف المحافظات، مرورا بتقديم الدعم الفني للفرق الطبية للتعريف بالمعايير وكيفية تطبيقها، ثم اجراء الزيارات الميدانية لتقييم المنشآت ومنحها شهادة التسجيل أو الاعتماد، وصولا إلى الدور الرقابي الذي يضمن استدامة نظم الجودة لخدمة المريض، بالإضافة إلى قياس رضا المنتفعين بالخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أشاد المحاسب حسام التوني، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية، بالندوة التوعوية لتوضيح كيفية تعامل قطاع البترول داخل المنظومة، مضيفًا: «نسعي لتطوير القطاع الطبي داخل قطاع البترول لتلقي هذه الخدمة وتقديمها للعاملين دون فقد الميزات الذين يحصلون عليها».
وقالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، غير أنه تم التعاقد مع ١٦٢منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت أن 2.7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
واستهدف اللقاء خلق حوار بين جماهير الحضور من أجل تفعيل المشاركه في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية للعاملين والتابعة لقطاع الشؤون الطبية بقطاع البترول، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 والتأكيد على إطلاق قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لبعض الوزارات في تطوير برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، بالإضافة إلى الرد على عدد من الأسئلة.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «عمال مصر» اتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأمين العام لاتحاد عمال مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين عمال مصر الاتحاد العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي والطوارئ «اتفقا» على الطفل محمود
"بخطوات سهلة.. استرد نفقات العلاج من التأمين الصحى للأطفال"، هذا العنوان ستجده فى محركات البحث على مواقع الإنترنت لتوضيح خطوات صرف تكاليف العلاج والسؤال هل هيئة الشؤون الطبية تصرف حقيقة ما تم إنفاقه أم إنها تضع عراقيل فى سبيل رفض الطلبات المقدمة لتتحمل الاسرة فى نهاية المطاف تكاليف علاج أبنائها فى السطور التالية نسرد رواية أحد المتضررين من هيئة التأمين الصحى حيث يروى والد الطفل محمود محمد حميدة ما حدث مع ولده الذى كان يعانى من كسر بمركز النمو بأعلى عظمة الفخذ الأيمن ويحتاج الى عمل رد مغلق ومفتوح وتثبيت للكسر بواسطة مسامير مجوفة هذا طبقاً للتقرير الرسمى الصادر عن مستشفى الهلال للتأمين الصحى والذى حصلت الوفد على صورة منه.
يقول محمد حميدة: اتجهت الى مستشفى الهلال الذى أخبرنى بتقرير رسمى بحالة الطفل وأنه يحتاج إلى جراحة عاجلة وتم احالتى بخطاب رسمى الى مستشفى الدمرداش الذى كان من المقرر إجراء الجراحة به وأخبرنى الطبيب بأن على الانتظار لحين وجود سرير رعاية أو الاتجاه للقسم الاقتصادى وعلى الفور وافقت أملاً فى إجراء الجراحة بصورة عاجلة وقبل إجراء العملية وجدنا أحد المرضى يشتكى الطبيب الذى سيقوم باجراء العملية للطفل حيث جاء والد طفل يشتكى أن ابنه أصيب نتيجة خطأ من العملية التى أجراها ذلك الطبيب وخوفاً على ابنى تقدمت بطلب إلى مدير المستشفى لتغيير الطبيب لأفاجأ انه قد تم تحويلى الى مستشفى معهد ناصر مع خطاب توصية من مدير مستشفى الدمرداش وبعد الذهاب الى المعهد أخبرونى بعدم إمكانية اجراء العملية بالمعهد.
ويكمل حميدة: اتجهت الى أحد المستشفيات لإجراء العملية وأنفقت قرابة خمسة وثلاثين الف جنيه بعد معاناة للحصول على فاتورة بقيمة تكاليف العملية وتوجهت الى التأمين الصحى بمدينة نصر وقدمت طلب لصرف المبلغ وبعد انتظار أكثر من عشرة أيام أخبرونى بأننى لا أستحق لعدم لجوئى إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى رغم كل تلك المعاناة وتحويل الطفل من مستشفى الى آخر.
حالة الطفل محمود ليست الوحيدة فى سجل مظاليم هيئة التأمين الصحى فهناك الكثيرون، فهل تنجح الهيئة فى بحث أحقية الطفل فى النجاة بعيداً عن الروتين والإجراءات المعقدة؟!