تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المجمع الصناعي للمرأة والشباب بقرية المعنا التابع لمؤسسة النداء، وهو مجمع للحرف اليدوية والتراثية، حيث تمت متابعة سير العمل داخل مصنع الكليم والنحاس ومصنع الملابس الجاهزة ومركز تدريب النول الفرنسي.

فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر

وتُعد مؤسسة النداء شريكاً أساسياً مع وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج «فرصة» من أجل إيجاد فرص عمل بصفة خاصة للسيدات في قرى مصر، واستغلال طاقاتهن للعودة بالقرى لتصبح أكثر إنتاجاً ورواجاً.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية خاصة للحرفيين وصنايعية مصر، حيث يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الوضع الاقتصادي لتلك الفئات، وتقوية سبل حمايتهن اجتماعياً وصحياً، والحفاظ على التراث الحرفي كجزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، وتحريك عجلة الإنتاج وتقوية الاقتصاد القروي والمحلي.

ويضم المجمع عدداً من الصناعات منها صناعة المنتجات النحاسية، النوال الفرنسي، صناعة الحلي، ومصنع ملابس يدار من خلال 500 سيدة عاملة بهدف تميكنهن اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى مئات من المستفيدين من سلاسل الإنتاج وهم العاملون في التعبئة والتخزين والنقل والتسويق، ما يؤدي لاستفادة مئات من الأيدي العاملة وفتح مجالات عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهم ولمجتمعاتهم.

تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية

وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا لزيارة جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حيث اطلعا على الخدمات التي تقدمها الجمعية للأبناء وأهالي المنطقة، معلنة تحمل الوزارة المصاريف الدراسية الخاصة بأبناء الجمعية عن العام الدراسي الحالي وتقديم كل سبل الدعم للأبناء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن وزير التضامن التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

 

مقالات مشابهة

  • خبراء من التضامن الاجتماعي يشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للتوحد بالإمارات
  • بولندا تسجل نموًا مفاجئًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% خلال مارس
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • «وزيرة التضامن» توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا.. وتقديم التدخلات اللازمة لهم
  • وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا وتقديم التدخلات اللازمة
  • الفضيل يناقش المشاكل والصعوبات الكبيرة التي يواجهه مشروع النهر الصناعي
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»
  • حادث تصادم المنيا.. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات وإغاثة المصابين
  • عضو صناعة الأخشاب: قرار خفض الفائدة 2.25% يخفف الأعباء التمويلية على المصنعين
  • التضامن الاجتماعي: استقبال 165 ألف اتصال استفسارات وطلبات خلال مارس