في بيان واحد.. 3 دول تعلن انسحابها من منظمة إيكواس

انسحبت 3 دول من منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، حسبما أعلنت المجالس العسكرية في الدول الثلاث، متهمة المجموعة بفرض عقوبات "غير إنسانية" لوقف الانقلابات في دولهم.

وقالت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في بيان مشترك "قررنا بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

هذه الكتلة ابتعدت عن قيم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وآبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية.".

وجاء في البيان "علاوة على ذلك، أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تحت تأثير قوى أجنبية، لقد خانوا مبادئ الكتلة التأسيسية، هذا يشكل تهديدا للدول الأعضاء وسكانها الذين من المفترض أن تضمن الحكومات سعادتهم".

ويعد هذا أحدث تطور في سلسلة احداث عمقت التوتر السياسي في غرب أفريقيا منذ أن شهدت المنطقة أحدث سلسلة انقلابات في النيجر العام الماضي.

وكتلة الإيكواس المكونة من 15 دولة، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أعلى سلطة سياسية وإقليمية في غرب القارة، وكافحت في السنوات الأخيرة لمواجهة الانقلابات المتفشية في المنطقة.

وليس من الواضح على الفور كيف سيتم تنفيذ عملية انسحاب الدول من الكتلة. لم ترد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الفور على استفسار وكالة أسوشيتد برس، على الرغم من أن الكتلة قالت إنها تعترف فقط بالحكومات الديمقراطية.

كما قضت المحكمة الإقليمية للكتلة العام الماضي بأن المجالس العسكرية تفتقر إلى القدرة على التصرف بدلاً من الحكومات المنتخبة نيابة عن دولها.

وإعلان الأحد أحدث تطور في سلسلة من الأحداث التي عمقت التوتر السياسي في غرب أفريقيا منذ أن شهدت أحدث سلسلة من الانقلابات – في النيجر – العام الماضي. يأتي أيضًا في الوقت الذي شكلت فيه الدول الثلاث تحالفًا أمنيًا بعد قطع العلاقات العسكرية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى والتحول إلى روسيا للحصول على الدعم.

واتهم البيان المشترك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالفشل في مساعدة تلك البلدان الثلاثة في مكافحة التهديدات "الوجودية" مثل الإرهاب، وهو السبب المشترك الذي ذكرته جيوشها لإسقاط حكوماتها المنتخبة ديمقراطيا.

وأشار البيان إلى أنه "عندما قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها، تبنت (إيكواس) موقفا غير عقلاني وغير مقبول في فرض عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة، في انتهاك لنصوصها الخاصة".

وبدلاً من تحسين أوضاعهم، قال المجلس العسكري إن عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "أدت إلى مزيد من إضعاف السكان الذين عانوا بالفعل من سنوات من العنف".

المصدر: الحرة