الكويت تحقق مع 4 وزراء سابقين بتهمة التعدي على المال العام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت التحقيق في بلاغات مقدمة ضد أربعة وزراء سابقين، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام.
فبراير الكويت 2024| موعد الحفل الثنائي بين نوال الكويتية ومطرف المطرف "فبراير الكويت 2024"| محمد عبده يفتتح فعاليات المهرجانوكشفت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع أن لجنة التحقيق برئاسة عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت اليوم أحد البلاغات إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد خمس تهم إليه، أبرزها التعدي على المال العام واستغلال النفوذ".
ولفت المصدر إلى أن الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد؛ وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.
ووفق المصدر، فإنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار) إلى حساب الوزير المتهم، لافتا إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
وكانت محكمة الوزراء قضت في نوفمبر الماضي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو ووكيل الوزارة في عهده عبد العزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبد العزيز أسد ومالك إحدى الشركات، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة.
وتواصل الكويت منذ سنوات إجراء تحقيقات موسعة في قضايا فساد واستغلال نفوذ طالت وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين وحاليين، كما شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عند توليه منصبه في يناير الماضي على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة الوزراء الكويت التحقيق المال العام محکمة الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال