الكويت تحقق مع 4 وزراء سابقين بتهمة التعدي على المال العام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بدأت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت التحقيق في بلاغات مقدمة ضد أربعة وزراء سابقين، بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام.
فبراير الكويت 2024| موعد الحفل الثنائي بين نوال الكويتية ومطرف المطرف "فبراير الكويت 2024"| محمد عبده يفتتح فعاليات المهرجانوكشفت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع أن لجنة التحقيق برئاسة عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت اليوم أحد البلاغات إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد خمس تهم إليه، أبرزها التعدي على المال العام واستغلال النفوذ".
ولفت المصدر إلى أن الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد؛ وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.
ووفق المصدر، فإنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار) إلى حساب الوزير المتهم، لافتا إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
وكانت محكمة الوزراء قضت في نوفمبر الماضي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو ووكيل الوزارة في عهده عبد العزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبد العزيز أسد ومالك إحدى الشركات، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة.
وتواصل الكويت منذ سنوات إجراء تحقيقات موسعة في قضايا فساد واستغلال نفوذ طالت وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين وحاليين، كما شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عند توليه منصبه في يناير الماضي على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه ومحاربة الفساد والمحسوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة الوزراء الكويت التحقيق المال العام محکمة الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسبانيا يعد بتعزيز القطاع الدفاعي
وعد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، بتقديم خطة وطنية لتعزيز قطاع الدفاع.
وخلال نقاش في البرلمان، قال سانشيز: "ستطلق الحكومة خطة وطنية رئيسية قبل الصيف لتطوير وتعزيز تكنولوجيا وصناعة الأمن والدفاع الإسبانية".
وخصصت إسبانيا 1.28% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي للدفاع العام الماضي، بحسب أرقام عن حلف شمال الأطلسي.
وهو أقل بكثير من النسبة المرجعية التي حددها "الناتو" منذ فترة طويلة والبالغة 2%، وأقل من جميع أعضاء الحلف الآخرين.
وتعهد سانشيز بتقديم الموعد المحدد وهو عام 2029 للوصول إلى نسبة 2%، ولكن خلال النقاش في البرلمان، بقي غامضاً بشأن الجدول الزمني.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن خطة الدفاع ستبنى على الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة من خطة التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد جائحة "كوفيد 19"، والتي مُولت من خلال الاقتراض المشترك.
وتواجه حكومة سانشيز، معارضة شديدة في الداخل من حلفائه اليساريين، الذين يخشون أن تؤدي زيادة الإنفاق العسكري إلى خفض تمويل البرامج الاجتماعية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة