بنوك تسبق قرار «المركزي المصري» وترفع الفائدة على حسابات التوفير وشهادات الادخار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اتجه عدد من بنوك السوق المصرفية المصرية نحو طرح وزيادة الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديها، قبيل اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس، مطلع شهر فبراير 2024.
ورفع بنك القاهرة الفائدة على جميع شرائح حساب ميجا توفير، ليصل على الشريحة الأعلى لـ23% من 15% سابقًا، بالتزامن مع بدء صرف مستحقات شهادات الـ25% لديه، والتي يقترب إجمالي رصيدها الاستحقاقي من 21 مليار جنيه.
كما رفع البنك التجاري الدولي الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بما يتراوح بين 3 - 4%، ليصل على أعلى شهادة إلى 22% سنويا، فيما رفع بنك أبوظبي التجاري الفائدة على جميع شرائح حسابات التوفير الشهري لعملاء إكسيلنسي، حتى 18% سنويا.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري وسط انخفاض في قراءة التضخم لـ34.2% خلال شهر ديسمبر 2023، وبعد زيادة بنسبة 11% في سعر الفائدة خلال العامي 2022 و2023، لتسجل نسبة 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
وطرح البنك الأهلي الكويتي شهادات ادخار ثلاثية بعائد تراكمي يصل لـ75%، يصرف بنهاية أجل الشهادة، كما طرح البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ادخار ثلاثية بعائد سنوي يصرف شهريا 21%
وطرح بنك المشرق شهادة ادخار ثلاثية بعائد سنوي شهري 21%، يبدأ شرائها من 1000 جنيه مع إمكانية الزيادة بمضاعفات الألف جنيه.
وفي سياق الشهادات الادخارية، جمع بنكي الأهلي ومصر نحو 471 مليار جنيه، بواقع 166 مليار جنيه لصالح شهادات 27% في بنك مصر، و305 مليارات جنيه بالبنك الأهلي المصري.
وطرح البنك الأهلي المصري بجانب بنك مصر شهادات ادخار بعائد 27% يمنح سنويا عند الاستحقاق مع إتاحة عائد آخر بنسبة 23.5% سنوي شهري، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، جاء طرح الشهادات بالتزامن مع صرف مستحقات شهادات 25% منتهية الأجل، بإجمالي رصيد 575 مليار جنيه.
وفي تحديد اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، ينقسم الخبراء بين مرجح لتثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي وتوقع برفع الفائدة بما يتراوح بين 2 - 3%، ويتم تداول الفائدة على الإيداع لدي بنوك القطاع المصرفي عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%
اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري المركزي المصري بنك مصر بنوك وشركات شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي البنک المرکزی الفائدة على ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً