صحة الشرقية: ضبط 3 مراكز خاصة لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بالصالحية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٣ مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، ودون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي ١٠٨ أشخاص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الثلاثة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهريًا على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٣ محاضر بمركز شرطة الصالحية الجديدة، وتم عرض مشرفي هذه المنشآت على النيابة العامة.
وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية صحة الشرقية الإدمان الصالحية الجديدة
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.