الاعتقال بتهمة "السلاح غير المرخص".. هل أصبحت المقاومة بالضفة جريمة؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الاعتقال بتهمة السلاح غير المرخص هل أصبحت المقاومة بالضفة جريمة؟، رام الله محمود البزم صفايتعرض المقاومون والناشطون السياسيون في الضفة الغربية المحتلة لحملة اعتقالات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاعتقال بتهمة "السلاح غير المرخص".
رام الله - محمود البزم - صفا
يتعرض المقاومون والناشطون السياسيون في الضفة الغربية المحتلة لحملة اعتقالات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على وقع تصاعد حالة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتقدم النيابة العامة لائحة اتهام بحق المقاومين تتضمن بندًا ثابتًا وهو "حيازة سلاح دون ترخيص"؛ ليكون ذلك ذريعة للمحكمة للحكم بتمديد اعتقالهم وربما الحكم بسجنهم.
ويقبع في سجون السلطة 33 مقاومًا وناشطًا سياسيًا بحسب مؤسسات حقوقية.
ويعتبر محامون أن المسوغات القانونية لاعتقال المقاومين في الضفة غير حقيقة، مؤكدين أن القانون الدولي كفل لشعب يقبع تحت الاحتلال حق تقرير مصيره ومقاومة المحتل.
ذريعتان لاعتقال المقاومين
ويقول مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة إن السلطة تستند إلى ذريعتين في اعتقال المقاومين: الأولى تحاول فيها إقناع المجتمع والعائلة أنها تعتقلهم لحمايتهم من الاحتلال، والذريعة الثانية أنها توقفهم قضائيًا بدعوى حيازتهم سلاحًا غير مرخص.
ويوضح كراجة، في حديث لوكالة "صفا" أن "اعتقال المقاومين لحيازتهم سلاحًا غير مرخص مخالف لمبدأ حق تقرير المصير الذي أعطته الشرعية الدولية للدول المحتلة كما هو الحال في فلسطين".
ويضيف "المقاومون يمارسون حقهم الذي أعطتهم إياه الشرعية الدولية وهو مقاومة الاحتلال حتى الخلاص منه".
ويشير إلى أن "السلطة الفلسطينية ومن خلال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والتشريعية تحاول استخدام النيابة العامة والقضاء كذريعة لتجريم الناشطين السياسيين والمقاومين وإلصاق تهم غير حقيقية بهم مثل حيازة السلاح أو إثارة النعرات".
ويبين كراجة أن "المقاومين والناشطين السياسيين لا يتم حجزهم لدى الشرطة كما باقي المواطنين، إنما يتم توقيفهم لدى جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوقائي".
ويضيف أن "لقاء المحامي مع المعتقلين السياسيين والمقاومين لا يكون كالمعتاد كما مع بقية المواطنين، كما أنهم لا يحصلون على ضمانات المحاكمة العادلة أو لقاء محام منفرد".
ويلفت إلى أن "السلطة تحاول تجريم المقاومين والمعتقلين السياسيين باستخدام النيابة العامة والقضاء لتمديد توقيفهم والتحقيق معهم".
ويتابع كراجة "إذا ما استطاعت السلطة من خلال القضاء الإبقاء عليهم موقوفين يتم توقيفهم إما على ذمة المحافظ أو ذمة مدير الجهاز".
ويوضح الحقوقي البارز أن "أكثر من 90% من قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص نحصل فيها على براءة المتهم لأن غالب هذه القضايا تكون غير حقيقية والهدف منها تمديد اعتقال المقاومين".
ويؤكد كراجة أن "هذه السلاح يستخدم لغايات وطنية وموافق للشرعية الدولية التي أعطت حق تقرير المصير للناس".
"حق يراد به باطل"
المحامي والناشط الحقوقي غاندي أمين يرى أن أي شعب يعيش تحت احتلال من واجبه مقاومة المحتل وهو حق كفلته القوانين الدولية.
ويقول أمين لوكالة "صفا": "لأول مرة في التاريخ تقدم سلطة تحت احتلال على معاقبة شعبها عندما يقاوم الاحتلال".
ويوضح أن اعتقال المقاومين بحجة حيازة سلاح غير مرخص يكون في دولة ذات سيادة وليس في منطقة تتعرض يوميًا لاقتحامات وعمليات قتل واعتقال.
ويضيف "اعتقال المقاومين لحيازتهم سلاحًا دون ترخيص كلام حق يراد به باطل لأن القانون الأردني المطبق هو قانون أتى في دولة بمعنى أن هذه الدولة لديها سلطة وسيادة وتحمي مواطنيها".
ويتابع الناشط الحقوقي مخاطبا السلطة "أما أنك لا توفر للمواطنين حماية وتترك الاحتلال يقتل ويقتحم ويعتقل ويهدم في أي وقت وأي مكان دون أي تحميهم فلا يحق لك منعهم من حق الدفاع عن نفسهم".
اعتقال سياسي اعتقال مقاومين السلطة الفلسطينية الأجهزة الأمنية مهند كراجة غاندي أمين سلاح غير مرخصأ ج/م ز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس بلدية معارض في تركيا بتهمة التلاعب في عطاءات.. وحزبه يعلق
أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن الشرطة اعتقلت الخميس، رئيس بلدية في إسطنبول ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مع 20 آخرين بتهمة التلاعب في عطاءات في إطار حملة كبيرة تشنها الحكومة على رموز المعارضة.
وذكرت القناة أن مدعيا عاما في إسطنبول أمر باعتقال علاء الدين كوسيلر رئيس بلدية بيكوز وثلاثة آخرين بتهمة التلاعب في عطاءات و17 آخرين بتهمة تأسيس تنظيم والانضمام له ودعمه بدافع إجرامي.
وقالت وكالة الأناضول إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا في إقامة بلدية بيكوز ثلاث حفلات موسيقية العام الماضي بسبب مخالفات، وأضافت أنه تم اعتقال القائم على الشؤون الثقافية والاجتماعية في البلدية على ذمة التحقيق.
ويقول المنتقدون إن الحملة تهدف إلى تكميم أفواه المعارضة وإضعاف فرص منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.
وامتدت الحملة إلى أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد في وقت سابق من الشهر بعد أن انتقد اثنان من مسؤوليها التنفيذيين الإجراءات القانونية، ما دفع أردوغان إلى اتهامهما بالتدخل في السياسة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إن الحملة القمعية دليل على قلق الحكومة من خسارة الانتخابات المقبلة بعد أن منيت بهزائم في مدن كبرى في الانتخابات المحلية العام الماضي.
وقال أوزيل على منصة إكس: "الاعتقالات... في الفجر ليست أكثر من محاولة لتحدي أصوات الناخبين واختيارات الشعب عبر القضاء الذي حولتموه إلى أداة للانتقام".
وأضاف أن "نظام الخوف" الذي أنشأته الحكومة لن يستنزف حزبه.
والشهر الماضي، اعتقلت السلطات رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة "بشكتاش" وسط مدينة إسطنبول، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وجاء اعتقال أكبولات بتهمة التلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزب الشعب الجمهوري المعارض، ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.
واقتادت الشرطة التركية أكبولات إلى التحقيق، بعد الاشتباه في قيامه بالتلاعب في العطاءات الحكومية، من خلال رشوة مسؤولين حكوميين.
وينفي أكبولات الاتهامات. وقال حزب الشعب الجمهوري؛ إنه "لا يوجد دليل ملموس يبرر الاعتقال، وإن احتجاز أكبولات في السجن له دوافع سياسية".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان