إبراهيم فؤاد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تقدم إبراهيم عز العرب وشهرته إبراهيم فؤاد اليوم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف قنا.
وقال فؤاد المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف قنا، فور تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، إنه يتمني اانتخابات لنقابة تعكس الماضي العريق والمستقبل المشرق لنقابة المحامين ليعطي الصورة المُشرفة لدور النقابة وغاياتها النبيلة،
وأضاف فؤاد في رسالة للمحامين فور ترشحه زملائي وأساتذتي المحامين أعضاء الجمعية العمومية أن يتحلوا بسمو الخلق، وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وأكد المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين لمسه لاحتياجات المحامين وتطلعاتهم النقابية وأن برنامجه يرتكز على تطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.ويلبي كافة تطلعات المحامين لنقابة قوية تستعيد تاريخها وتعبر عن اعضائها وذلك عن طريق وضع آليات وأفكار مختلفة تواكب التطور الرهيب الذي يحدث من حولنا».
وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
وتباشر لجنة تلقي طلبات الترشح عملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.
ومن المقرر أن تعلن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، ليتبعها مرحلة تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، لمدة 3 أيام، ثم الفصل في الطعون والتظلمات في 7 فبراير، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس 8 فبراير المقبل.
وتجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين، في 9 مارس القادم، والإعادة في 23 من الشهر ذاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين العامة للمحامين انتخابات المحامين النقابة العامة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية مجلس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء