رئيس وزراء أسكتلندا يؤكد عدم تعليق تمويل بلاده لمساعدات الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد رئيس وزراء أسكتلندا "الوزير الأول" حمزة يوسف اليوم الأحد أن أسكتلندا لم تعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)في غزة ، وسط قرار اتخذته عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا بتعليق المساعدات بشكل مؤقت.
وزير الخارجية: العالم أمام مفترق طرق بشأن العدوان على غزة (فيديو) إيران: سيتضرر الجميع من عواقب الحرب على غزةوقال يوسف ، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وفقا لما أوردته صحيفة (بلفاست تليجراف) الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني ، : "إن الأموال النقدية هي الحد الذي يمكن أن توفره اسكتلندا نظرًا لوضعها المالي الحالي؛ لكي أكون واضحا فإن الحكومة الاسكتلندية لم توقف أو تسحب أي مساعدات مقدمة إلى الأونروا".
وشدد على أن أسكتلندا ستسعى دائمًا لبذل مزيد من الجهد حيثما تستطيع .. داعيا كافة الدول التراجع عن القرار ومواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة.
وكانت وكالة أونروا قد قامت بطرد عدد من موظفيها في وقت سابق للاشتباه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر ؛ مما أدى لقيام العديد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة بقطع التمويل.
يشار إلى أن أسكتلندا كانت قد قدمت العام الماضي نحو 750 ألف جنيه إسترليني للأونروا ؛ لدعمها في جهودها المقدمة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبدوره .. قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني ، في بيان له أمس السبت ، : "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".
فرنسا تنضم للدول التي علقت المساعدات للأونروا
أعلنت فرنسا نيتها وقف تمويلها للأونروا في النصف الأول من العام 2024، وأنها سوف تقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد إن المعلومات المتعلقة بمشاركة عملاء الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية. مبينة أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أدان هذه الأعمال بشكل واضح.
وأكدت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان تركيز الوكالة على ولايتها بروح خالية من الدعوات إلى الكراهية أو العنف.
وقالت الخارجية: "نتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة".
وأضافت: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023".
واختتمت بيانها: "لم تخطط فرنسا لدفع دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وسوف تقرر متى يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم أي تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى تتم معالجة هذه الادعاءات، كما أوقفت أستراليا وإيطاليا وكندا تمويل الوكالة مؤقتا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء اسكتلندا مساعدات الأونروا غزة الأونروا فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته إلى بلجراد.. وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء صربيـا
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته إلى بلجراد مع Miloš Vučević رئيس الوزراء الصربي.
وزير الخارجية يلتقي بوزير العمل الصربي وزير الخارجية يلتقى مع نواب البرلمان الأوروبى مقررى المجموعات السياسية المختلفةوأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢ والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كافة المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤ والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر ٢٠٢٤ لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.
وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.
واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.