تجاوز الـ50 ألف جنيه.. "جنون الحديد" يثير سخرية الشباب.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تقدم النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد، والذي وصل لأول مرة في تاريخه لأكثر من 50 ألف جنيه.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، وما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط.
وبلغ حديد عز إلى 55،280 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما وصل سعر حديد شركة السويس نحو 55200 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 14%.
وأكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن ارتفاع أسعار الحديد بهذه الطريقة سيؤثر بشكل كبير علي سوق العقارات وسيسبب ارتفاع تكلفة البناء وأسعار العقارات، وقابل الشباب تلك الصدمة بالسخرية من الوضع الحالي وسط تعليقات: "راح زمن الشقق.. محدش هيعرف يشتري شقة تاني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار حديد التسليح الارتفاعات الجنونية طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية