أشتيه: تجميد مساعدات الأونروا يتزامن مع خطة التهجير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأحد، إن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارت هامة من الناحية السياسية والقانونية.
وأضاف أشتية في مؤتمر صحفي:
حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة فهي منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين. يقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في غزة أو الضفة وخاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس وبلاطة وغيرها.في سياق مزاعم إسرائيل اتجاه عدد من موظفي الوكالة ودون انتظار التحقيق بدأت حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد الأخيرة عن عدم مسؤوليتها عن تلك الاتهامات. صدمنا بإعلان بعض الدول تجميد مساعداتها للأونروا علما بأن تلك الدول تساهم بحاولي 70 بالمئة من موازنة الوكالة. هذا الإجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها. تجمييد المساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة ويجب أن يتوقف. التجميد يأتي بظروف صعبة بوقت قالت فيه محكمة العدل بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة. الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عنهم والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل . يجب اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية تخدم ضحايا إسرائيل. الظرف الإنساني الصعب في غزة يدلل على الحاجة لجهود جميع المؤسسات بما فيها الأونروا لمساعدة المحتاجين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالة الغوث إسرائيل مخطط إسرائيل غزة محكمة العدل إسرائيل الأونروا فلسطين غزة حماس وكالة الغوث إسرائيل مخطط إسرائيل غزة محكمة العدل إسرائيل الأونروا شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير