محافظ أسوان يشارك فى فعاليات اجتماع "الأعلى للجامعات" في صحارى
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إنطلاق فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى جلسته رقم ( 747 )، الذى عقد بمقر جامعة أسوان بصحارى برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس .
وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإنعقاد المجلس الأعلى للجامعات على أرض بلاد الذهب ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولاسيما خلال شهر يناير الجارى ، الذى يشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة ، والتى من بينها الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والتى شهدت تفقد 18 موقع خدمى وتنموى منها مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان ، لتستكمل هذه الفعاليات بإنعقاد هذا المجلس فى حضور هذه الكوكبة من العلماء وعلى رأسهم الدكتور أيمن عاشور .
وقدم عطية شكره وتقديره للجهود المتواصلة والخدمات التى تقدمها وزارة التعليم العالى للمحافظة سواء من جهود أكاديمية البحث العلمى أو من خلال جامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسى فى التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية ، التى تشهد كل يوم تطوراً ملحوظاً فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضاف المحافظ: “إننا فى جميع مجالات العمل العام حريصين على الإستفادة من الدور العلمى والخدمى والتنويرى لجامعة أسوان ، وأيضاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعتبارهما المنارة العلمية لنا”ز
وأعرب عن شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان ، التى تضم أصحاب الخبرات العلمية والكوادر الشابة المؤهلة لمواصلة رحلة العطاء وخدمة المجتمع الأسوانى بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط ، وقدم درع المحافظة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى تعبيراً على روح التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أسوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد