ندوة لمحافظة ريف دمشق حول الآلية الجديدة المتبعة لإشادة الأبنية بعد زلزال شباط الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
أقامت محافظة ريف دمشق اليوم ندوة تحت عنوان (الآلية الجديدة المتبعة لإشادة الأبنية في سورية) بعد وقوع الزلزال المدمر في السادس من شباط الماضي، وتضرر الكثير من المباني في مناطق حلب واللاذقية وجبلة.
المشاركون في الندوة التي أقيمت في المجمع التربوي بضاحية قدسيا أشاروا إلى أن إلزام الوحدات الإدارية بوجود عقد مقاولة عند تنفيذ أي رخصة بناء يحمل تكاليف إضافية قد تفوق قدرة الشخص الذي يريد أن يبني بيتاً صغيراً، علماً أن تنفيذ رخص البناء هي مسؤولية المهندس الدارس والمنفذ وفقاً للكود السوري، مطالبين بتوضيح الآلية الجديدة وتحديد التكاليف الخاصة بعقد المقاولة والجهات الأخرى المشاركة في تنفيذ البناء.
نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لفت إلى أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن سلامة أي بناء تقع على المهندس الدارس والمشرف والمنفذ، مشيراً إلى أن عقد المقاول سيكون مع الوحدة الإدارية التي يأخذ التعليمات منها ويجب أن ينفذ في أي عملية بناء.
وأشار نقيب المقاولين في سورية عبد الرحمن سليمان إلى أن عقد المقاولة بات لزاماً لتنفيذ أي رخصة بناء لكون المقاول هو المسؤول عن عمليات البناء وعن جودة مواد البناء التي يجب أن تخضع لاختبارات تؤكد مطابقاتها للمواصفة السورية.
نقيب المهندسين في ريف دمشق المهندسة نوال المصري بينت أن النقابة لديها تحفظ على القرار الذي صدر عن لجنة الخدمات في المحافظة والذي يلزم بوجود عقد مقاولة، لافتة إلى أن نظام المهنة في نقابة المهندسين حدد المسؤوليات، وكل رخصة محدد فيها ضوابط البناء واشتراطاته ومسؤولية التنفيذ تقع على المهندسين الدارس والمشرف.
وأكدت المصري أن النقابة مع تطوير القوانين وأن المشكلة ليست بالأنظمة والقوانين إنما في التطبيق، والكود السوري موجود وتم تحديثه ليكون أكثر أماناً، مشيرة إلى أن عقد المقاولين يتوافق مع المشاريع السكنية الكبيرة لكنه غير ملزم لمواطن يريد أن يبني بيتاً على مساحة صغيرة.
شارك في الندوة رؤساء المجالس المحلية والمكاتب الفنية وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ندوة عن القيادات النسائية ودورها في بناء وتنمية الإنسان بالاسماعيلية
شهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ندوة عن القيادات النسائية ودورها في بناء وتنمية الإنسان تحت عنوان" المرأة والبحث العلمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، والتي ينظمها المجلس الوطني للتدريب بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية.
تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ونيابة عن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.
حاضر في الندوة الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب، دكتور محمد السيد المدير التنفيذي، اللواء أيمن فوزي رئيس قطاع مدن القناة، دكتورة راندا الشافعي رئيس لجنة المراة، دكتورة نيفين سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، ومن جانب الهيئة العامة للاستعلامات دكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اللواء الدكتور أ.ح تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء في الهيئة العامة للاستعلامات، إيناس يوسف مدير عام إعلام منطقة القناة.
وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ ،سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الاسماعيلية، لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، ، وعدد من القيادات النسائية بالجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.
وأعرب السكرتير العام عن تحيات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية وتقديره لهذه الندوات التي تصقل من مهارات الكوادر النسائية وتعزز من مكانة المرأة في بناء المجتمع، فالأم المصرية عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهوية المصرية ومحبًا لوطنه.
وأضاف "من منبري هذا أحب أن أثمن جهود الأم المصرية؛ وذلك تقديرًا لدورها البناء، فهي عصب الأسرة ودمها المتدفق، والتي تعطي بلا مقابل، وتقدم أبطالًا وشهداءً أبرارًا؛ من أجل وطننا الأم مصر؛ فتحية تقدير واحترام لكل أم مصرية".
وتناولت الندوة الدور الهام للمرأة المصرية من أجل تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية وباتت مُشَارِكة في اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالمجتمع، وأصبحت رسالتها التنموية هي في المقام الأول رسالة صدق وخدمة مجتمعية، تهدف إلى تحسين حياة المجتمع من خلال المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع في المجالات المختلفة.
كما تناولت الندوة أهمية إعداد المرأة وتثقيفها وتحفيزها على العطاء والإبداع وزيادة كفاءتها وتطوير قدراتها وتحسين أوضاعها لتحقيق التنمية التي تقوم على أساس منهجية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث التغيير في طرق التفكير والعمل ورفع مستوى الأجيال وإعدادهم للعمل والاجتهاد وتعزيز قيم الولاء والانتماء.
وتعد مؤسسة المجلس الوطني للتدريب والتعليم مؤسسة أهلية مركزية غير هادفة للربح تعمل على نطاق الجمهورية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم ٢٠٢١/١٠٠٧، بالشراكة مع مؤسسات الدولة الوطنية إلى خلق كوادر وطنية قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المبادرات والندوات والبرامج لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ مبدأ التعلم المستمر وثقافة العمل والإنتاج المحلي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية.
وقد أطلق المجلس الوطني للتدريب والتعليم المبادرة الوطنية لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اتساقًا مع رؤيته أن نكون الظهير الأهلي للدولة في عملية الإصلاح الإداري؛ وذلك بالمساهمة في تدريب وتأهيل العاملين بالجهات والهيئات الحكومية على المهارات الإدارية وتمكينهم من أداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، بالإضافة لتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن وذلك بمشاركة العديد من الجهات والهيئات الحكومية كل بما لديه من إمكانيات وخبرات سواء من خبراء ومحاضرين أو من مواد علمية موثقة بالإضافة إلى قاعات المحاضرات المجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.
وقد انضم إلى المبادرة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيون منها أكاديمية ناصر العسكرية، كلية الدفاع الوطني، مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، المعهد الأمني للتنمية البشرية، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، معهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.