ندوة لمحافظة ريف دمشق حول الآلية الجديدة المتبعة لإشادة الأبنية بعد زلزال شباط الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
أقامت محافظة ريف دمشق اليوم ندوة تحت عنوان (الآلية الجديدة المتبعة لإشادة الأبنية في سورية) بعد وقوع الزلزال المدمر في السادس من شباط الماضي، وتضرر الكثير من المباني في مناطق حلب واللاذقية وجبلة.
المشاركون في الندوة التي أقيمت في المجمع التربوي بضاحية قدسيا أشاروا إلى أن إلزام الوحدات الإدارية بوجود عقد مقاولة عند تنفيذ أي رخصة بناء يحمل تكاليف إضافية قد تفوق قدرة الشخص الذي يريد أن يبني بيتاً صغيراً، علماً أن تنفيذ رخص البناء هي مسؤولية المهندس الدارس والمنفذ وفقاً للكود السوري، مطالبين بتوضيح الآلية الجديدة وتحديد التكاليف الخاصة بعقد المقاولة والجهات الأخرى المشاركة في تنفيذ البناء.
نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لفت إلى أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن سلامة أي بناء تقع على المهندس الدارس والمشرف والمنفذ، مشيراً إلى أن عقد المقاول سيكون مع الوحدة الإدارية التي يأخذ التعليمات منها ويجب أن ينفذ في أي عملية بناء.
وأشار نقيب المقاولين في سورية عبد الرحمن سليمان إلى أن عقد المقاولة بات لزاماً لتنفيذ أي رخصة بناء لكون المقاول هو المسؤول عن عمليات البناء وعن جودة مواد البناء التي يجب أن تخضع لاختبارات تؤكد مطابقاتها للمواصفة السورية.
نقيب المهندسين في ريف دمشق المهندسة نوال المصري بينت أن النقابة لديها تحفظ على القرار الذي صدر عن لجنة الخدمات في المحافظة والذي يلزم بوجود عقد مقاولة، لافتة إلى أن نظام المهنة في نقابة المهندسين حدد المسؤوليات، وكل رخصة محدد فيها ضوابط البناء واشتراطاته ومسؤولية التنفيذ تقع على المهندسين الدارس والمشرف.
وأكدت المصري أن النقابة مع تطوير القوانين وأن المشكلة ليست بالأنظمة والقوانين إنما في التطبيق، والكود السوري موجود وتم تحديثه ليكون أكثر أماناً، مشيرة إلى أن عقد المقاولين يتوافق مع المشاريع السكنية الكبيرة لكنه غير ملزم لمواطن يريد أن يبني بيتاً على مساحة صغيرة.
شارك في الندوة رؤساء المجالس المحلية والمكاتب الفنية وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها