أوغندا تتبرأ من تصويت قاضيتها لدعم العدو الصهيوني في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت/
نأت أوغندا بنفسها عن تصويت قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية بما يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني.
وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، قالت الحكومة الأوغندية، في بيان، أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس السبت: “موقف القاضية جوليا سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا”.
وأضاف البيان أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن العدوان الصهيوني على غزة الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17 التي صوّتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنّتها محكمة العدل الدولية في قرار يأمر العدو الصهيوني بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية في الحرب التي تشنها منذ نحو أربعة أشهر على غزة.
وكانت دول حركة عدم الانحياز قد أدانت، في بيان، صدر في ختام قمتها العدوان الصهيوني وقتل المدنيين، ودعت أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة دون عوائق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة