اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتلقى أوراق مرشح وحيد على منصب النقيب اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثاني لتلقي ملفات طلبات الترشيح، ملفا لمرشح على منصب النقيب العام.
23 ملفًا للمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابةكما تلقت اللجنة، 23 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، وملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و4 ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى 31 يناير الجاري.
والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات النقابة العامة للمحامين المحامين الإدارات القانونية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه