وزير الطاقة يُدشن مركز التكوين التابع لسونلغاز بالأغواط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بوضع حيز الخدمة لمركز التكوين التابع لسونلغاز المتخصص في التكوين في مجال الكهرباء والغاز وكذا التسيير بالأغواط.
وحسب بيان للوزارة، أشار عرقاب، بهذه المناسبة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج سونلغاز لتعزيز تواجدها على التراب الوطني. من خلال خلق هياكل جديدة لتنظيم نشاطات شركة سونلغاز-خدمات- ولاسيما تلك المتعلقة، بنشاطات التكوين وتسيير المدارس.
مؤكدا أن قطاع الطاقة والمناجم يولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري لمواكبة التطورات الاقتصادية في البلاد. من خلال العمل على تكوين يد عاملة فنية مؤهلة. ومرافقة العمال والإطارات في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية. والمعاهد التابعة للقطاع عبر الوطن. ولاسيما في الجانب المُتعلق بالتكوين وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والمناجم.
للتذكير، تضم شركة سونلغاز “الخدمات” وهي فرع من فروع مجمّع سونلغاز، ثلاث مدارس للتكوين من بينها مدرستين للتكوين في مجال المهن التي تندرج في إطار نشاط سونلغاز.
ويتعلّق الامر بكل من المدرسة التقنية للبليدة والمدرسة التقنية لعين مليلة، هذا إلى جانب مدرسة الإدارة والتسيير لبن عكنون. وهي المؤسسات التابعة “للمديرية المركزية لمدارس التكوين” في شركة سونلغاز-الخدمات.
كما تم بهذه المناسبة الاستماع إلى عرض مفصل، قدمته رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر(ASGA). حول الطبيعية الجيولوجية لاقليم ولاية غرداية. والذي جعلها تتميز حصريا بمواد مفيدة غير معدنية، كمواد للبناء وللاستغلال الصناعي وغيرها.
وفي الأخير، دعا الوزير إلى القيام بعملية إحصاء للموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد