ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عمان لتتجاوز 8 مليارات ريال عُماني وبنسبة 4.6% في الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بـ 7.65 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من 2022م. في حين بلغ إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية لسلطنة عمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 21.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية بلغت 1.86 مليار ريال عُماني مقارنة 2.2 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من 2022م، في حين صعدت مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 202.2 مليون ريال عُماني وبنسبة 5.3%، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الخدمية إلى 5.93 مليار ريال عُماني وبنسبة 12.9% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بـ 5.25 مليار ريال عماني في الربع الثالث من العام السابق.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م إلى 11.02 مليار ريال عُماني، وبنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 11.7 مليار ريال عُماني.
وأعزت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة الأنشطة النفطية بنسبة 28.3% إلى 3.3 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من 2023م مقارنة بـ 4.65 مليار ريال عُماني في الربع الثالث من 2022م.
وتراجعت مساهمة أنشطة النفط الخام إلى 2.78 مليار ريال عُماني وبنسبة 17.4%، كما انخفضت مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي إلى 549 مليون ريال عُماني، وبنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م، والبالغة 552.2 مليون ريال عماني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 31.4 مليار ريال عُماني، منخفضا بنسبة 3.9% مقارنة الفترة المماثلة من عام 2022 والبالغ 32.6 مليار ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام الربع الثالث من عام ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة