المجلس الشعبي الوطني: اللجان الدائمة تعرض حصيلة نشاطها للدورة البرلمانية 2022-2023
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة تعرض حصيلة نشاطها للدورة البرلمانية 2022 2023، الجزائر عرضت اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني حصيلة نشاطها للدورة البرلمانية العادية 2022 2023، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الثلاثاء رئيس .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني: اللجان الدائمة تعرض حصيلة نشاطها للدورة البرلمانية 2022-2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- عرضت اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني حصيلة نشاطها للدورة البرلمانية العادية 2022-2023، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الثلاثاء رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي.
وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد بوغالي أن هذا الاجتماع الذي يأتي في آخر أيام الدورة البرلمانية الحالية "يسمح بالاطلاع على ما تحقق من انجازات تشريعية واكبت المجهود الكبير الذي قامت به الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منذ انتخابه وتعهده أمام الشعب بالمضي قدما نحو تحقيق الاقلاع الشامل على جميع الأصعدة والمجالات".
وأضاف أن "الانجازات التي حققها المجلس، سواء من حيث التشريع, التكوين أو الرقابة وكذا في الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية" يعد "دليلا على عزيمة واصرار المجلس على أن يكون في مستوى التحولات التي يعرفها مجتمعنا".
كما أبرز "مواكبة المجلس للتغييرات والمستجدات التي جاءت نتيجة النشاط المكثف للدبلوماسية الجزائرية والنظرة المتبصرة والمنهج الحكيم والقويم الذي انتهجه الرئيس تبون وبرنامجه الواعد والطموح".
ورغم الآثار المترتبة عن جائحة كورونا --يضيف رئيس المجلس-- إلا أن الجزائر "استطاعت، بانسجام مؤسساتها وبتلاحم شعبها وجيشه, أن تتخطى هذه الازمة وتستعيد دورها وتباشر اصلاحاتها وتكون رقما فاعلا ومؤثرا في المحافل الدولية".
وبالمناسبة, تم عرض شريط فيديو حول عمل المجلس خلال العامين الأولين للعهدة التشريعية الحالية, بالإضافة الى متابعة حصيلة رقمية لكل النشاطات المنجزة.
وخلال عرضها لحصيلة نشاطاتها في شقيها البرلماني والتشريعي, ركزت اللجان الدائمة الـ12 على أهم المحطات التي ميزت نشاطها خلال دورة 2022-2023, حيث تطرق رؤساء اللجان إلى مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة عليها وتنظيم جلسات استماع لأعضاء الحكومة ومدراء ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية، إلى جانب البعثات الاستعلامية على مستوى عدة ولايات من الوطن والأيام البرلمانية والدراسية باختلافها.
كما تم التركيز أيضا على أهم المواعيد التي نظمتها الجزائر أو شاركت فيها خارج الوطن وحرص اللجان على الدفاع عن مبادئ الجزائر الثابتة ومواقفها تجاه القضايا الاقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الشعبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء