إنهاء قضية قتل بين أسرتي فيروز والحمامي بمحافظة إب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي في محافظة إب اليوم، قضية قتل بين أسرتي فيروز والحمامي من مديرية المشنة، وقعت أحداثها قبل سبعة أعوام.
وخلال الصلح الذي حضره عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي ومساعدا قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمود شثان والعميد محمد الخالد ومستشار وزارة التعليم العالي الدكتور نعمان فيروز ومدير المديرية علي البعداني، أعلنت أسرة المجني عليه حمزة خالد فيروز العفو عن الجاني جابر محمد الحمامي لوجه الله وتشريفاً للحاضرين وتلبيةً لدعوة القيادة الثورية بحل النزاعات والقضايا المجتمعية وإنهاء الثارات بين أبناء اليمن.
وأكد عضو مجلس الشورى الحبيشي واللواء شثان أن حل القضايا المجتمعية بطرق أخوية يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضحا أن حل القضايا المجتمعية تترجم توجه الدولة والقيادة الثورية في إنهاء قضايا القتل والثارات وحل النزاعات في إطار المصالحة الوطنية.
وحث الحبيشي وشثان، كافة القبائل على تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي والسعي لمعالجة قضايا الثارات حقناً للدماء ووأداً للفتنة وإشاعة قيم التكافل والتسامح ونبذ الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان الأمريكي – البريطاني – الصهيوني .
من جانبه أشاد مدير مديرية المشنة البعداني، بمكرمة أسرة فيروز في العفو والتنازل عن القضية .. مشيرا إلى أن ذلك من شيم القبائل اليمنية المعروفة بسماحتها وكرمها.
وأكد أن المساعي والجهود الخيرة التي بُذلت لتقريب وجهات النظر بين الأسرتين وتفهم الجميع والتنازل لبعضهما لحل القضية عن قناعة، ساهم في حل القضية بطرق أخوية وتكللت بإغلاق ملفها للأبد.
حضر الصلح أعضاء لجنة المحكمين في القضية المشايخ جبران القديمي ومحمد عبدالسلام الهمداني وفضل خشافة ومشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
مفهوم الحرية بين الخصوصية المجتمعية والمواثيق الدولية: جدل يتجدد في باب حوار
وناقش برنامج "باب حوار" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- فرضية حق المجتمعات في تحديد مفهومها الخاص للحرية، واستضاف مجموعة متنوعة من المفكرين والمتخصصين لمناقشة هذه القضية من زوايا مختلفة.
وبحسب أستاذ الشريعة الإسلامية يونس ريحان، فإن مفهوم الحرية يختلف باختلاف المرجعيات الفكرية، إذ يمكن أن تكون إما حرية بمرجعية فلسفية مادية تسعى إلى التخلص من كل القيود أو حرية ذات مرجعية أخلاقية عليا.
واستشهد ريحان بمفهوم الحرية عند سقراط الذي يراها "قدرة الإنسان على فعل الخير"، في حين يعرّفها مونتسكيو بأنها "انضباط بالقوانين".
وفي السياق ذاته، أوضحت طالبة الدراسات العليا نور أنور أن مفهوم الحرية يجب أن يراعي تنوع المجتمع الواحد، خاصة في الدول التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.
وأشارت نور إلى ضرورة توافق أفراد المجتمع على تعريف مشترك للحرية يحدد ما يمكن ممارسته وما لا يمكن.
أما الطبيب النفسي حذيفة برهم فقدّم تحليلا نفسيا لمفهوم الحرية، مستندا إلى نظرية فرويد في تقسيم النفس البشرية إلى 3 مكونات: الهو (الغرائز)، والأنا الأعلى (المثل العليا)، والأنا الذي يوازن بينهما.
وأكد برهم أن "الحرية المطلقة عبودية مطلقة"، مشددا على ضرورة وجود ضوابط تنظم الحريات.
وفي تناول مختلف، أكد الناشط الحقوقي أشرف يزبك أن الحرية حق إنساني لا يمكن فصله عن الأخلاق، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تشمل حرية التعبير واختيار المعتقد والهوية.
وحذر يزبك من تحول الدكتاتوريات في العالم العربي من القمع السياسي إلى القمع الفردي.
من ناحيتها، رأت الصحفية والناشطة النسوية آلاء العمري أن المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان يجب أن تكون المرجعية الأساسية، محذرة من أن المجتمعات التي لا تلتزم بهذه المواثيق هي مجتمعات دكتاتورية وقمعية.
لكن طالبة الدراسات العليا مريم هاني قدمت نقدا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن صياغتها تمت بمعزل عن العالم العربي وبقيادة دول غربية، مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة.
ودافعت عن حق كل مجتمع في تعريف الحرية بما يتناسب مع سياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.
وأظهر النقاش بين ضيوف الحلقة تباينا واضحا في المواقف بين اتجاهين رئيسيين: الأول يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية للحريات باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، والآخر يطالب بمراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات في تحديد مفهوم الحرية وضوابطها.
23/11/2024
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي