زيادة 5 جنيهات.. هتدفع كام في باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تصدرت محركات البحث جوجل الاسعار الجديدة لباقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بعدما قررت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الإنترنت الأرضي في مصر رفعها .
زيادة أسعار باقات الخط الأرضيرفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع، بزيادة وصلت قيمتها إلى 5 جنيهات، وذلك بداية من 11 يناير الماضي.
وحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، تغيرت أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع إلى 25 جنيها شهريا (75 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 20 جنيها شهريا، و40 جنيها شهريا (120 جنيها كل ربع سنة) بدلا من 35 جنيها، و70 جنيها شهريا (210 جنيهات كل ربع سنة) بدلا من 65 جنيها.
كانت المصرية للاتصالات قد رفعت إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيهاً بدلاً من 115.03 جنيه.
ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب التليفون الأرضي البالغة قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيها بنسبة زيادة تخطت 106% ليصل إجمالي مصاريف الطلب والتركيب بدون ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة 167.5 جنيه بدلا من 90 جنيها.
ورفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، منذ 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها، وبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.
آخر مهلة للسدادمن الجدير بالذكر أن 14 فبراير هو آخرمهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 في الشركة المصرية للاتصالات بدون إجراءات، قبل أن يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط، وذلك لمن لم يتم تحويلهم للباقات مسبقة الدفع.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 يناير إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وذلك عن أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2024، بخطوات سهلة وبسيطة.
ويمكن لعملاء الفاتورة للخط الأرضي معرفة فاتورة يناير من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777) وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.
وحولت الشركة المصرية للاتصالات عددا من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.
وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".
ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير من خلال: (الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن).
وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.
وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت الشرکة المصریة للاتصالات فاتورة التلیفون الأرضی جنیها بدلا من أسعار باقات جنیها شهریا من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.