رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتابع أعمال فتح وفحص الحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قام الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – بزيارة تفقدية لمقر ومعمل الهيئة بميناء دمياط صباح اليوم.
وخلال الزيارة استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، حيث بحثت معه سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بدمياط، وأهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل والتعاون المثمر بما يسهم في الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء.
كما التقى الهوبي اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش - رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط البحري، حيث تم استعراض دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، كذلك دورها الحيوي في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.
وتابع الهوبي أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء يرافقه اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء، والذي يُقام على مساحة 1600 متر، ويشمل 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية (متبقيات المبيدات، متبقيات العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة والمضافات الغذائية، الملوثات العضوية الثابتة)، كما يوجد بالمعمل 3 أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات.
وقد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، ويهدف لإمكانية فحص ٢٠٠ عينة يوميًا تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوث غذائي كيميائي ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.
و الجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمعمل تصل إلى ٦٣ ألف عينة سنويا.
تشديد الرقابةوأكد الهوبي أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة و المصدرة والمتداولة بالسوق المحلي بما يضمن وصول غذاء سليم ومأمون لكافة المواطنين.
وخلال الزيارة حرص رئيس هيئة سلامة الغذاء على تفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في ميناء دمياط مؤكدًا على ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة للتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات بالموانئ والمنافذ حرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغذاء محافظ دمياط الصناعات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة