استبدال شامل ام استثناء؟.. نائب يقرأ أجواء الاطار من الداخل بشأن مصير المحافظين - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب سالم العنبكي، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، وجود مؤشرات على توافق داخل قوى الاطار بعدم التجديد لاي محافظ بنسبة 90%، فيما اكد ان هذا الامر ليس قاطعا وربما تحدث تغييرات.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نتائج انتخابات 18 كانون الاول انتقلت الى مرحلة جديدة بعد المصادقة عليها رسميا وبدء اداء القسم القانوني للعديد من مجالسها في محاكم الاستئناف وفق الضوابط والمعايير القانونية ثم تليها عقد الجلسات التي سكون مفتاحا لحسم العديد من الخيارات بين القوائم الفائزة وتقديم المرشحين للمناصب سواء في الحكومة او المجلس".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي في حراك مستمر لحسم العديد من الملفات المهمة ومنها هل سيتم استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم ام لا؟"، لافتا الى ان "كل القراءات المتوفرة لدينا تؤكد بان 90% من التوافقات تذهب الى عدم التجديد لكن هذا لايعني بانه قطعي وربما تحصل متغيرات محددة وفق الخيارات والتوافقات السياسية خاصة وان المدد الزمنية لطرح اسماء المحافظين ممتد لايام".
واشار الى ان "تشكيل الحكومات ليس معقدا ولكنه ليس يسير في بعض المحافظات وفق نتائجها الانتخابية ما يستدعي التأني في الخيارات والتوافقات لحين الوصول الى خارطة طريق تعطي الطمئنينة للاهالي في تحقيق الاستقرار السياسي وهذا الاهم".
ولم يتبق سوى اسبوع على انتهاء المهلة القانونية المفروضة لبدء انعقاد مجالس المحافظات والبالغة 15 يوما من تاريخ المصادقة على انتخابات مجالس المحافظات، فيما تعد استبدال جميع المحافظين او الابقاء على "الناجحين منهم" ولاسيما الذين حصلوا على اصوات ومقاعد جيدة في محافظات، نقطة جدل بين قوى الاطار التنسيقي المنقسم بين استبدال شامل او الابقاء على البعض.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة