جوان إي دونجو.. من هي رئيسة محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بعد حديثها في محكمة العدل الدولية عن الوضع الإنساني في غزة خلال قراءة الحكم الابتدائي بشأن "التدابير الطارئة" في الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا وتتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالحدّ من أعمال القتل والتدمير في قطاع غزة، لكن دون المطالبة بوقف إطلاق النار.
وُلدت جوان إي دونجو 12 ديسمبر 1956 في مدينة يونكيرس في ولاية نيويورك الأمريكية، درست في جامعة كاليفورنيا في بركلي ونخرجت في عام 1978 وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون عام 1981 من ذات الجامعة، عملت جوان في تدريس القانون بعدد من كليات الحقوق في الولايات المتحدة، كما حاضرت كثيرا في القانون الدولي وفي الفصل في النزاعات.
وعملت " جوان دونغو" كمستشارة قانونية للولايات المتحدة الأمريكية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، وعملت منذ عام 2007 وحتى عام 2010 نائبة للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، كما شغلت منصب نائب مستشار عام وزارة الخزانة الأمريكية، وشغلت أيضًا منصب مُستشارة لكلٍ من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
تدرجت دونجو بأدوار مهمة في عدد من مؤسسات بلادها، ومن ذلك وزارة الخزانة، حيث عملت جوان نائبة للمستشار العام، قبل أن تنتقل إلى وزارة الخارجية بين عامي 2007 و2010، إذ قامت بأعمال المستشارة القانونية لوزير الخارجية ولرئيس البلاد باراك أوباما.
محكمة العدل الدولية
انتخبت جوان دونجو عضوًا في محكمة العدل الدولية لأول مرة وذلك عام 2010، وأعيد انتخابها عام 2014 لذات العضوية، وفي 8 فبراير 2021 انتخبها قضاة المحكمة لتكون رئيسة للمحكمة خلفًا للصومالي عبد القوي يوسف.
جوان دونجو هي ثاني امرأة تتولى منصب رئيس محكمة العدل الدولية، وثالث رئيس أمريكي للمحكمة ذاتها.
ولا يمثل أعضاء محكمة العدل الدولية حكومات بلادهم ؛ فهم قضاة مستقلون يتم انتخابهم ، كذلك لا تضمّ المحكمة أكثر من قاض واحد من أي جنسية.
دونجو هي المرأة الرابعة التي يتم انتخابها لعضوية المحكمة منذ عام 1945، من بين أعضاء المحكمة الخمسة عشر، هناك أربع نساء :
الصينية شيويه هانكين.
الأوغندية جوليا سيبوتيندي.
الأسترالية هيلاري تشارلزورث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية غزة دولة جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية حماية الفلسطينيين أعمال القتل قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26