الخارجية ترفض وتستهجن تصريحات المبعوث الأمريكي “ليندر كينغ”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز:
أكدت وزارة الخارجية رفضها واستهجانها للتصريحات الإعلامية للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ، بشأن موقف حكومة صنعاء من القضية الفلسطينية، وقوله بأنها اختارت أسلوبا خاطئا في معاقبة المجتمع الدولي الذي لا علاقة له بما يحدث في قطاع غزة .
وحملت الوزارة في بيان ، المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة بسبب الدعم اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومادياً ولوجستياً الذي تقدمه واشنطن وعدد من العواصم الموالية للكيان الصهيوني، بما في ذلك تعطيل مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، فهذه العواصم هي من اختارت أسلوب خاطئ يهدد السلم والأمن الدوليين ولن تقتصر تداعياته على المنطقة فقط.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى معالجة سبب التصعيد في منطقة البحر الأحمر والبحر العربي من جذوره، والعمل على وقف الغطرسة الصهيونية ووقف جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .
وأكدت وزارة الخارجية أن حكومة صنعاء ملتزمة بضمان حرية الملاحة البحرية التجارية في البحرين الأحمر والعربي، وأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في استهداف السفن المملوكة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عوائق، بما يساهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندركينغ” قد كشف عن اشتراط الولايات المتحدة وقف الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية لتحقيق السلام في اليمن.
وقال ليندركينغ في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إن “على الحوثيين إدراك أنه لا يمكن تحقيق سلام بينما يهددون اقتصاد العالم”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.