ضبط 27 ألفا و350 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
أخبار متعلقة
ضبط 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية
ضبط 15 طن قمح قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية
ضبط طن مخللات و500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية
وفي هذا الإطار،تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، ومفتشي المديرية، وقطاع وسط الشرقية، وتم المرور والتفتيش على مركزي ديرب نجم، ومشتول السوق، حيث تم توجيه ضربات لتجار السوق السوداء، ومحتكري السلع.
أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم، وتم التحفظ على 1350علبة سجائر مختلفة الأصناف للإمتناع عن البيع، والتصرف في عدد 12500علبة قام أصحابها بصرفها من شركة الدخان، وتم بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.
وفي مركز مشتول السوق تم توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 13500علبة سجائر، قام أصحابها باحتكارها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية،كما تم مخاطبة الشركة الشرقية للدخان، لإيقاف صرف حصص التجار الذين قاموا بالتصرف في الحصص المنصرفة لهم وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.
تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية سجائر ضربات متلاحقة السوق السوداء ديرب نجم مشتول السوق في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية سجائر السوق السوداء مشتول السوق في الشرقية بالسوق السوداء السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال