«دار المركبة» تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 4 مايو 2024، مبينة بأن الترشح سيكون من 28 يناير – 28 فبراير 2024.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم، أن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
وطالبت الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.
ونوهت بأنه سيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وجاءت شروط الترشح على النحو التالي:
• تقديم خطاب للشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح (مرفق)، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
• تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
• تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
• الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية- وتشمل:
-وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
-اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
• تقديم بيان بعدد وتاريخ (دورات) مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً (بعدد اجتماعات) اخر دورة شارك فيها بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التي تولى عضويتها.
• تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). ويمكن الحصول عليه من قسم النماذج بموقع هيئة السوق المالية
• تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية
• يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وصورة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دار المركبة لعضویة مجلس الإدارة عضویة مجلس الإدارة هیئة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.