راشد عبد الرحيم: التفاوض المقبول
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لا يوجد سوداني يقبل بإتفاق سلام تكون نتيجته بقاء قوات التمرد في المنازل وبين الأحياء وجنودهم في الإرتكازات .
الفظائع التي إرتكبوها في الخرطوم وفي الجنينة والجزيرة جرائم ضد المواطن وضد الإنسانية .
لا احد يمكن ان يزايد في المعلومات عن إجرامهم الذي وثقفوا الكثير منه بكاميراتهم وهو معلوم تعرضت له أسر ومنازل وشخصيات معلومة ومعروفة .
التفاوض المقبول أن ينتهي بخروج قواتهم من كل المواقع والمدن التي يوجدون فيها .
الدعم السريع ليس حزبا سياسيا ليشارك في الحكم ولا هو منظمة إجتماعية او رياضية او فنية او غيرها بل هو قوة تحمل السلاح وليست هي جيش الدولة .
مشاركة قواتهم في الحكم ليست مقبولة ومخالفة لوجودها منذ نشأتها فهي قوة عسكرية ليس من حل امامها إلا ان تسرح وضمها للقوات المسلحة طريقه الوحيد تعيين من تنطبق عليه شروط الجندية وبإستيفاء متطلباتها علي ألا يشمل ذلك من إرتكب جرما في هذه الحرب قتالا وتخريبا او سرقة وإغتصابا .
إسترداد المسروقات والقصاص للقتلي حق خاص للمتضررين والضحايا لا تملك الدولة ان تفاوض عنهم فيه .
القوات المسلحة امينة علي الوطن حربا وتفاوضا وسلما فقط نرجوا أن يكون تفاوضها معلنا للشعب تعلمه بمكانه وقضاياه ونتائجه .
التوصل لإتفاق لا يحقق إستجابة لمطالب الشعب السوداني لن يكون مقبولا ومعناه إستمرار الحرب فقد أصبح الشعب يحمل السلاح ولن يقبل بمتمرد يوجد بزيه وسلاحه في بيته او حيه أو مسؤلا أو عاملا موظفا في دولته .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟
كتب ميشال نصر في" الديار": يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.
عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.
وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.
الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.
عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟