الــCNSS سيصرف بأثر رجعي معاشات مُتقاعدي القطاع الخاص المستفيدين من تخفيض عدد أيام التصريح بهم (بلاغ)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بعد مرور 18 شهرا على تخفيض عدد أيام التصريح بأجراء القطاع الخاص إلى 1320 يوما عوض 3240 يوما بموجب الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة والنقابات والباطرونا في 30 أبريل 2022، أدرج المجلس الإدَاري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه النقطة في جدول أعماله المنعقد الجمعة المنصرم بعد ضغط نقابي.
ويتكون المجلس الإداري للصندوق من 24 عضوا رسميا معينون بمرسوم لمدة 3 سنوات 8 ممثلين للدولة و8 ممثلين للمشغلين و8 ممثلين للمستخدمين”.
ويرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة علما أنه يجتمع باستمرار كلما تطلبت حاجيات الصندوق ذلك.
وكَانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل نظمت وقفة احتجاجية الأربعـاء المنصرم أمام مقر الصندوق من أجل تسريع تنفيذ هذا الاتفاق.
وقرر مجلس إدارة الصندوق “إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش وبذلك سيتم صـرف مَعَاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لهم ما بين 1320 يوم و3240 يوم من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023 وفق الجدول الاتي :
كما قرر تمكين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح من استرداد إجمالي اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من قبل رب العمل”.
وقرر أيضا “رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة وأيضا الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض AMO.
ويذكر أن ما يناهز 40 % من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي كانوا محرومين من المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح. كلمات دلالية اتفاق التصريح التقاعد الضمان الاجتماعي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق التصريح التقاعد الضمان الاجتماعي نقابة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة