أحزاب المعارضة التركية تخوض الانتخابات البلدية دون تحالفات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بينما نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في توسعة رقعة تحالفاته، تخوض أحزاب المعارضة التركية الانتخابات البلدية القادمة دون تحالفات.
وتفكك تحالف الأمة الذي كان يضم عددا من أحزاب المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، عقب خسارة مرشح التحالف كمال كليجار أوغلو للانتخابات الرئاسية.
وقالت تقارير إن حزب الشعب الجمهوري يستعد لخوص الانتخابات البلدية في إسطنبول دون تحالفات انتخابية.
وذكرت صحيفة Gazete Duvar أن حزب العدالة والتنمية ناقش مع حزب هدى بار وحزب الرفاه من جديد وحزب الاتحاد الكبير التحالف خلال الانتخابات البلدية، وذلك بعد تأكد استمرار تحالفه مع حزب الحركة القومية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة الإعلان عن نتائج المباحثات مع حزب الرفاه من جديد.
وعلى جبهة المعارضة تبين أن أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والديمقراطية لن تخوض الانتخابات ضمن تحالفات، غير أن الأسبوع القادم سيكشف نتائج المباحثات بين الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي.
ولم يحدد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي موقفه الانتخابي في إسطنبول بعد، غير أن طرح الحزبين للعديد من المرشحين لن يشكل مفاجأة كبيرة. وفي هذه الحالة سيخوض رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الحالي، أكرم إمام أوغلو، الانتخابات القادمة بدعم ناخبي حزبه فقط.
من جانبها نقلت صحيفة Yine Duvar عن سياسي بحزب الشعب الجمهوري قوله: “لكل حزب الحق في طرح مرشحيه، وعندما نطرح مرشحا في مكان ما لا نطرحه بالاعتماد على حزب الجيد أو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، فإسطنبول بلدية تخضغ لإداراتنا بالفعل، إمام أوغلو حاليا هو أحد أقوى الرموز السياسية لتركيا وفي حال طرح الأحزاب المعارضة لمرشحين لا ندرى ما إن كان كل الناخبين سيصوتون لهؤلاء المرشحين أم سيكون لهم خيارات أخرى”.
وأضاف: “لا ندرى ما ستؤول إليه مباحثات التحالف، غير أنه لا يوجد ما يعرقل التحالف على صعيد الناخبين، لذا نحن نثق بالتحالف على صعيد القواعد الانتخابية”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات المحلية التركيةالتحالفات الانتخابية في تركيابلدية إسطنبول الكبرىحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات المحلية التركية بلدية إسطنبول الكبرى حزب الشعب الجمهوري الانتخابات البلدیة حزب الشعب الجمهوری أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام