ما هي الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة؟.. 3 فئات مستحقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أتاحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأفادت عبر موقعها الرسمي بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم.
الأوراق اللازمة للتأمين على العمالة غير المنتظمةوتمثلت الأوراق المطلوبة في تقديم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقا بالمستندات التالية:
- شهادة ميلاد المميكنة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك المؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ويمكن معرفته من هنا.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة من هنا.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق من هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
مستحقي العمالة غير المنتظمةوقال جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة، إن العمالة غير المنتظمة تشمل أكثر من فئة، ويجرى تقسيمهم من منظور التأمين الاجتماعي إلى فئتين، وهما عمال مقاولات وتشييد وبناء وعمال الملاحات والمحاجر، والفئة الثانية في عمال النقل البري من السائقين، وفئة العمالة المتجولة مثل الباع المتجول أو الحلاق فهم ليس لهم صاحب عمل، موضحا أن اشتراكات التأمين عبارة عن حصة يدفعها صاحب العمل وحصة يدفعها العامل، وفي حالة العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عمل.
وأوضح أنه وفقا للمادة 148 في قانون المعاشات الجديد المطبق منذ 1 يناير 2020، والذي حدد أن أجر العمالة غير المنتظمة ليكون على أساس أقل أجر في الدولة، ويجرى التأمين عليهم بأقل مبلغ يقبل التأمين عليه على أن يدفع 9% من دخله خلال الشهر، وتقوم الدولة في المقابل بوضع حصة صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأمين على العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية