ما هي الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة؟.. 3 فئات مستحقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أتاحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأفادت عبر موقعها الرسمي بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم.
الأوراق اللازمة للتأمين على العمالة غير المنتظمةوتمثلت الأوراق المطلوبة في تقديم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقا بالمستندات التالية:
- شهادة ميلاد المميكنة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك المؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ويمكن معرفته من هنا.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة من هنا.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق من هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
مستحقي العمالة غير المنتظمةوقال جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة، إن العمالة غير المنتظمة تشمل أكثر من فئة، ويجرى تقسيمهم من منظور التأمين الاجتماعي إلى فئتين، وهما عمال مقاولات وتشييد وبناء وعمال الملاحات والمحاجر، والفئة الثانية في عمال النقل البري من السائقين، وفئة العمالة المتجولة مثل الباع المتجول أو الحلاق فهم ليس لهم صاحب عمل، موضحا أن اشتراكات التأمين عبارة عن حصة يدفعها صاحب العمل وحصة يدفعها العامل، وفي حالة العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عمل.
وأوضح أنه وفقا للمادة 148 في قانون المعاشات الجديد المطبق منذ 1 يناير 2020، والذي حدد أن أجر العمالة غير المنتظمة ليكون على أساس أقل أجر في الدولة، ويجرى التأمين عليهم بأقل مبلغ يقبل التأمين عليه على أن يدفع 9% من دخله خلال الشهر، وتقوم الدولة في المقابل بوضع حصة صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأمين على العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: خدمة 12 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ان منظومة الصحة في مصر لاقت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، وأبلغ دليل هو تطوير الموازنات الخاصة بالقطاع الصحي.
وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات صحفية، أنه خلال ١٠ سنوات وصلنا إلى ٣١٤ مليار جنيه مخصصة لقطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة العام المالي الماضي، مشيرا إلى أننا مستمرون في عملية التنمية، وكان نصيب وزارة الصحة تريليون جنيه من استثمارات الحكومة خلال ١٠ سنوات ماضية.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن هناك منظومة مستقرة للتامين الصحي تم زلتوسعرفي عدد المستشفيات والعيادات.
وأضاف أن المشتركين في منظومة التأمين الصحي يتمتعون بالخدمات التي يتم توفيرها وبمجرد دخول المنظومة الجديدة للمحافظة ينتقل كل زلمشتركين والمنشآت لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تستهدف خدمة ٦ ملايين مواطن وقبل الدخول لكل محتفظة يتم تطوير الخدمات الصحية بها، منوها بأن المرحلة الثانية تستهدف خدمة أكثر من ١٢ مليون مواطن والتحدي الحقيقي هو تطوير المنشآت الصحية.
وأوضح أن المرحلة الثانية تم تخصيص ١١٥ مليار جنيه، مشيرا إلى انه تم البدء بالفعل في تطوير عدد من المنشآت بمحافظات المرحلة الثانية.
وأشار وزير الصحة والسكان، ان عدد القرارات على نفقة الدولة ترتفع وفقا للأسعار وتم رصد مبالغ لها ضمن الموازنة.
وأضاف أن تم إنشاء غرفة لقوائم الانتظار تم خدمة اكثر من ٢ مليون مواطن، حيث يقوم المواطن بالتسجيل في الغرفة ويتم التواصل معه عند تحديد موعد العملية الجراحية وإجراءها مجانا.